"زراعة النواب" تشكل لجنة للتوافق حول مواد قانون تنمية البحيرات
مجلس النواب
اتفقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وكيل اللجنة ،للتوافق حول مواد مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية "، الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، قبل البدء في مناقشة مواد القانون باجتماعات اللجنة، الأسبوع بعد المقبل.
يأتي ذلك على خلفية الاعتراضات التي شهدها الاجتماع، بعدما أثار عدد من ممثلي الجهات الحكومية تحفظاتهم على بعض مواد القانون، في أولى جلسات مناقشة مواده، عقب الموافقة عليه من حيث المبدأ، أمس الأحد.
وقال النائب هشام الحصري إن اللجنة حريصة على خروج مشروع القانون بالتوافق، كما هو عهدها في مناقشة مشروعات القوانين السابقة، مستشهدا بمشروع قانون الرى الذى انتهت منه اللجنة بعد جلسات مناقشة على مدار 3 أدوار انعقاد.
وأضاف: "الهدف من القانون هو الحفاظ على المصلحة العامة وتنمية البحيرات والثرة السمكية بما يعود بالنفع على البلاد والصيادين والمواطن في آن واحد، وليس لنا مصلحة باللجنة، سوى مصلحة الصياد البسيط، وهو أمر يفرضه الواقع والأمانة ويأتي متماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالانحياز إلى المواطن البسيط والمزارع والصياد".
وأشار إلى أن الهدف من اللجنة المصغرة، تقريب وجهات النظر حول آراء بعض الجهات الحكومية وممثلي الصادين الذين لديهم ملاحظات حول مشروع القانون، لتبدأ اللجنة عقب ذلك مناقشة المواد مادة مادة، وسط حالة من توافق الجهات الحكومية، ومنح الفرصة للنواب لابداء كافة مقترحاتهم بشأن القانون.
وأكد مجدي ملك وكيل اللجنة، أن الهدف من أي مشروع قانون يجرى إقراره، هو التيسير على المواطنين، وهو ما تتبعه اللجنة دائما، حرصًا على مصلحة المواطن انطلاقا من حرص السيسي على ذلك، متوقعًا أن يخرج القانون بمنتهى الأمانة الوطنية وقابلا للتنفيذ على أرض الواقع.
وقال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية، إن ثروات مصر المائية مهدرة للأسف، بسبب تعدد الجهات والقوانين واللوائح التي تمنعنا من تنمية البحيرات واستغلالها بالشكل الأمثل، مستشهدًا ببحيرة البردويل وغيرها من البحيرات التي تحظى بمستوى عالٍ عالميا، ولا يمكن أن تعود بالنفع حاليا بسبب تلك العراقيل، مؤكدا أهمية مشروع القانون في وجود جهة واحدة لإدارة القطاع.
وقال سكرتير الاتحاد التعاوني للثروة المائية إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأسماك، هو زيادة الأعباء المالية على الصيادين، مثل الضرائب والضرائب العقارية والمحاضر والمخالفات والغرامات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أنه في الماضى كان الصياديون يبيعيون كيلو البلطي بـ7 جنيهات ويحققون مكاسب، والآن بلغ سكر الكيلو 20 جنيها، ولايكسبون منه بسبب كثرة الأعباء، مضيفا أن مشروع القانون الجديد، من شأنه زيادة الأعباء على الصيادين، وهو ما يتخوفون منه.