حبس 3 مقاولين ومحام بتهمة تزوير خطاب ائتمان خاص بأحد البنوك
التحريات: أحد المتهمين صرف نحو 10 ملايين جنيه على المشروع خلال شهرين
أحد المتهمين
قالت مصادر رقابية، إن النيابة العامة في أكتوبر، قررت حبس 3 مقاولين ومحام أحدهم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير خطاب ائتماني خاص بأحد البنوك، وتقديمه كوثيقة ضمان، إلى هيئة المجتمعات العمرانية، للحصول على موافقتها، بإسناد مشروعات هندسية بملايين الجنيهات.
قالت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن أحد المقاولين بدأ تنفيذ المشروع المسند إليه، في منطقة سودك بأكتوبر، الخاص برصف الطريق، وتطوير الأرصفة عن طريق تركيب "البلدورات"، وبعد أن صرف قرابة 10 ملايين جنيه على المشروع، خلال شهرين، فوجئ بالقبض عليه من الرقابة الإدارية، بتهمة تزوير خطاب الإئتمان.
وأضافت المصادر، أن المتهم اعترف بأنه تلقى عرضًا من مقاول صديقه، يدعي "داكر"، وهو دفع 15 مليون جنيه على سبيل الاستثمار، ترد 30 مليونًا، خلال دفعات على مدار سنة كاملة .
وتابعت المصادر، أن تحريات الرقابة الإدارية، توصلت إلى صحة أقوال المتهم، وألقي القبض على "داكر" وآخر يدعى "مساعد"، وأحيلا إلى النيابة بتهمة التزوير، وقررت حبسهما مع شريكهما ومحاميه.
وأكدت المصادر، أن البنك حول الخطاب إلى الرقابة الإدارية، وصرح بأن الخطاب غير صادر من البنك، وأن الأختام والتوقيعات الموجودة عليه، غير صحيحة.
وكشفت النيابة العامة، أن المتهم "د. م"، قدم الخطاب إلى الجهاز، عن طريق المحامي الخاص "ش. ج"، واستلم مبلغ وقدره 3 ملايين جنيه ونصف.
وأكملت النيابة العامة تحقيقاتها، في القضية التي حملت رقم 11223 جنح أول أكتوبر، وألقت القبض على المتهمين الـ3، أمس، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.