عضو تنسيقة الأحزاب لـ"الوطن": 10 قطاعات مستهدفة لزعزعة استقرار الدولة
عزمي: نسعى لبناء الوعي وتحقيق الأمن غير التقليدي
محمد عزمى
أكد محمد عزمى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية هى إحدى اللجان النوعية المتفرعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحًا أن اللجنة شُكلت منذ 3 أشهر، وتضطلع بدراسة الأمور الأمنية والسياسات الاستراتيجية الخاصة والعامة التى تتم داخل مصر وخارجها، بهدف ضبط المفاهيم وبناء الوعي للتصدي لاستهداف الدولة.
وأوضح "عزمي"، فى حواره مع "الوطن"، أن هناك 10 قطاعات مستهدفة لزعزعة استقرار الدولة بطريقة ممنهجة لتغييب الوعى، وأن مهمة اللجنة تحديد المفاهيم لتحقيق الأمن غير التقليدى.. وإلى نص الحوار..
* ما هى لجنة السياسات الأمنية والاستراتيجية.. وما الدافع وراء تدشينها؟
هى إحدى اللجان النوعية المتفرعة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تم تشكيلها منذ 3 أشهر، وتضم العديد من أعضاء التنسيقية، وتضطلع بدراسة الأمور الأمنية والسياسات الاستراتيجية الخاصة والعامة التى تجري داخل مصر وخارجها، وما تهتم به الدولة المصرية على المستوى الإقليمى والعالمى، إضافة إلى ضبط المصطلحات والمفاهيم سواءً على المستوى الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.. واليوم أصدرت اللجنة النشرة البحثية الأولى والتي تتحدث عن الأمن غير التقليدى.
* وما هي علاقة المجتمع المصري بالأمن غير التقليدى؟
المجتمع المصرى يحتاج لمحاولات لضبط وإصلاح المفاهيم، لأننا فى أهم مراحل تثبيت دعائم الدولة المصرية، وهى مرحلة بناء الوعي المجتمعي القوي، ومن المفترض أن يكون هذا الوعي حائط صد ضد محاولات الاستهداف الذكية، والتى تستخدم آليات وأدوات أكثر تطورًا من العصر الماضى، وتستهدف الوعي المجتمعى للشعوب عن طريق الشائعات والأخبار المغلوطة والأكاذيب.
* وماذا يعنى الأمن غير التقليدى؟
الورقة البحثية الأولى تحدثت عن مفهوم الأمن التقليدي، وهو مجموعة التهديدات أو قنوات إحداث الضرر التى تستهدف نطاقًا واسعًا من الكيانات ومؤسسات الدولة، وشرحت النشرة للمواطن مفاهيم الأمن القومى، والمصلحة الوطنية، والهدف الوطني، والاستراتيجية الوطنية الشاملة، ومقومات الأمن القومي الوطني وغير التقليدى، وكذلك الأبعاد السياسية والاقتصادية والبيئية والمعنوية والاجتماعية.
وحددت النشرة 10 قطاعات مستهدفة من قبل المؤسسات الرامية لزعزعة استقرار الدولة بطريقة ممنهجة، وكذلك كيفية المواجهة، وتشمل الأمن الصحي، والبيئي، والاقتصادي، والوظيفي، والسياسي، والشخصي، والمجتمعي، والعسكري، والقانوني.. وسيتم نشر الدراسات البحثية الصادرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء.
* وماذا عن علاقة الأمن السياسى بالأمن غير التقليدى؟
الأمن السياسي يعنى قدرة الدولة على تحقيق البعد السياسي الداخلي، ويعني تماسك الجبهة الداخلية وتراجع القبلية والطائفية، والبعد الخارجى يعني تقدير أطماع الدول الكبرى والإقليمية فى أراضى الدولة، وتقدير مدى تطابق أو تعارض مصالحها مع مصالح الدولة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتحكم هذه التقديرات مجموعة من المبادئ الاستراتيجية التى تحدد أولويات المصالح الأمنية وأسبقيتها.
* كيف نطبق ذلك على أرض الواقع؟
إذا تحدثنا عن علاقة الأمن السياسى بالأمن غير التقليدى، فنحن نتحدث عن قطاع مهم ضمن تصنيفات الأمن غير التقليدي، لأنه يعبّر عن مدى تماسك المجتمع والجبهة الداخلية ومدى التماسك الاجتماعى، وهذا ينعكس عن طريق الممارسة السياسية السليمة التى يمارسها الشعب، لأن استقرار الذى نسعى له يحتاج لتوضيح المفاهيم لتحقيق التنمية السياسية، فعلى مستوى النطاق الداخلي، نتحدث عن مدى توافر الأمن السياسى والحزبى للحياة السياسية والحزبية، سواء على مستوى المجتمع ككل، أو على مستوى النخب السياسية، وهذا يؤدى بالتبعية لاستقرار نظام الحكم داخل الدولة، لأن مشاركة الأحزاب السياسية تُعد دعامة هامة من دعامات بناء الدولة المصرية.
وهذا الاستقرار ينعكس على مستوى تطبيق القرارات وإيصالها للمواطنين، فالأحزاب لو شاركت وقامت بدورها، سواء فى دوائر صناعة القرار أو على مستوى التشريع وأوراق السياسات البرلمانية، سيؤدى ذلك لممارسات سياسية حقيقية، وهذا سينعكس على أداء المواطنين ومدى تقبلهم للقرارات التى تتخذها الدولة، لذا يجب أن يحاط الاستقرار السياسى بنطاق الحماية ليؤدى السياسى دوره بشكل فعال، فالأمن دعامة أساسية لتدعيم استقرار الشعب المصرى.