4 شهادات قضائية لمجلس العلميين بإلغاء قرارات للنقيب.. وبركات: مطعون فيها
"بركات": قدمنا إشكالات لوقف تنفيذها
نقابة العلميين
حصل عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن العلمية على 4 شهادات قضائية بخصوص الأحكام التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، بإلغاء قرارات الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، وإلغاء صفة هيئة المكتب المعينة، فيما قال الدكتور ناصر بركات، عضو هيئة المكتب المعينة، إن الأحكام التي صدرت تم تقديم إشكالات لوقف تنفيذها، والطعن عليها أمام الإدارية العليا.
تتعلق الشهادة الأولى بإلغاء توقيعات البنوك لكل من أحمد سعيد ومحمود مهني، عضوا هيئة المكتب المعينة وتتعلق الشهادة الثانية بإلغاء صفة هيئة المكتبة، المعينة من المليجي، وهم: نبيل ياسين، محمد راشد، ناصر بركات، وأحمد سعيد، كما قضت بإلغاء قرارات اجتماع كبار العلميين لمخالفته القانون وما ترتب عليها من آثار.
وقال الدكتور ناصر بركات، عضو هيئة المكتب المعينة، إنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة موضوعات أثارت حفيظة الزملاء وتم التلاعب بالألفاظ القانونية، "وهم كعلميون بعيدون عنها، وأنا وكيل نقابة المهن العلمية أوضح للزملاء أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 61384 بجلسة 19/1/2020 ليست حكما بإلغاء صفات أعضاء هيئة المكتب، وأن "أي كلام غير ذلك فهو من قبيل اللغو والتضليل".
وأضاف "بركات" لـ"الوطن": "وعلى ذلك تم عمل إشكال في هذا الحكم وتم إيقافه وذلك لحين نظر الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، وأؤكد للجميع كنقيب وهيئة مكتب النقابة العامة والزملاء جموع العلميبن في ربوع مصر قبلنا احترامنا الكامل لأحكام القضاء، ونتحرك دائما في الإطار القانوني".
وتابع: "اطمئن جميع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة في أرجاء مصر، بأن الحكم الصادر في الدعوي رقم 61867 بجلسة 19/1/2020 الخاص بوقف توقيعات أمين الصندوق والأمين المساعد عار من الحقيقة، فقد تم أيضا عمل استشكال وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين النظر في الطعن أمام الإدارية العليا، وعلى ذلك فإن العمل يسير في النقابة بطبيعته المعتادة من توقيعات ومرتبات ومعاشات وجميع أنشطة النقابه، ودوما كعهدنا أيها الزملاء نحترم أحكام القضاء، ولا نخرج عن الإطار القانوني".
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت 4 أحكام، إذ تتعلق القضية الأولى بالدعوى رقم 61867 قضاء إداري لسنة 73 شق عاجل وحكم فيها بإلغاء توقيعات البنوك لأمين الصندوق السابق أحمد سعيد والجيولوجي محمود مهني، أمين الصندوق المساعد المعين من المليجي، وما ترتب عليه من آثار، بينما تتعلق القضية الثانية بالدعوى رقم 61384 لسنة 73 شق عاجل المقامة من محمد غريب وأعضاء هيئة المكتب المنتخبة، وتم الحكم بإلغاء صفات هيئة المكتب المعينة من المليجي وهم "نبيل ياسين ومحمد راشد وناصر بركات وأحمد سعيد".
أما القضية الثالثة فتتعلق بالدعوى رقم 61373 لسنة 73 شق عاجل المقامة من محمد غريب وأحمد عبدالجواد وعبدالغفار عزمي وصلاح النادي، وتم الحكم بإلغاء جميع قرارات اجتماع كبار العلميين لمخالفته القانون وما ترتب عليها من آثار، ثم القضية الرابعة التي تم الحكم فيها بإلغاء حكم 4/11 وما ترتب عليه من آثار.