لجنة قانونية تراجع «توكيلات المشير» خوفاً من تكرار سيناريو عمر سليمان
قالت مصادر بحملة المشير عبدالفتاح السيسى، المرشح المحتمل للرئاسة، وزير الدفاع السابق، إن لجنة قانونية، بالتعاون مع عدد من الأعضاء التنفيذيين، تفرز حالياً التوكيلات التى تسلمتها الحملة خلال الأيام الماضية للتأكد من صحتها القانونية والحصول على النصاب المقرر فى كل محافظة خوفاً من تكرار سيناريو اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس الأسبق، حين استبعدته اللجنة العليا للانتخابات فى سباق الرئاسة لعام 2012 بسبب أخطاء بالتوكيلات. وأضافت المصادر أن اللجنة القانونية مهمتها التأكد من حصول المشير السيسى على 1000 توكيل فى 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وهو الرقم المقرر وفقاً للمادة 2 من قانون الانتخابات الرئاسية. وقال طارق الخولى، عضو المكتب التنفيذى للحملة، إن عدد التوكيلات التى تسلمتها الحملة رسمياً، حتى مساء الأربعاء، بلغ 50 ألفاً، مشيراً إلى أن متطوعين ليس لهم علاقة بالحملة نظموا أنفسهم وجمعوا توكيلات من مناطق مختلفة، وتواصلوا مع مقار الحملة بالمحافظات وسلموها، مؤكداً أن الحملة ستواصل استقبال التوكيلات من جميع الحملات الفرعية المؤيدة للسيسى.
فى سياق متصل، قال المحامى عصام الإسلامبولى: إن قانون الانتخابات الرئاسية يشترط جمع 25 ألف توكيل، بينها على الأقل ألف توكيل صحيح من 15 محافظة، وبعد اكتمال النصاب واستيفاء البيانات، يجب على الحملة أن تقدم الأوراق والتوكيلات قبل فتح الباب بمدة كافية، حتى تتيح لنفسها تعديل البيانات أو أخذ توكيلات جديدة قبل إغلاق الباب. وأضاف «الإسلامبولى» لـ«الوطن»: يجب أن تجمع الحملة عدداً كافياً واحتياطياً من التوكيلات، ثم بعد ذلك سيحتاج 10 آلاف توكيل من 12 محافظة، وسيكون الأمر حينها سهلاً، وعلى الحملة أيضاً أن تطّلع على بيانات مكاتب التوثيق التى يجرى إرسالها إلى اللجنة العليا.