"الكاثوليكية" تنتهي من دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد
تواضروس: سنرسله بعد التوافق عليه.. و"بولا" يكشف تفاصيله لـ"الوطن"
مجلس بطاركة وأساقفة الكاثوليك في نهاية اجتماعهم النصف سنوي
أعلن الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكنيسة الكاثوليكية في مصر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، انتهاء الكنيسة الكاثوليكية من دراسة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، ليتم تسليمها إلى الجهات المختصة.
وقال الأنبا باخوم، إن ذلك جاء في ختام اجتماع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في دورته النصف السنوية العادية الذي عقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بدار القديس إسطفانوس بالمعادي، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ومشاركة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، نائب رئيس المجلس، فضلا عن مطارنة وأساقفة الإيبارشيات الكاثوليكية في مصر.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس، سفير الفاتيكان بالقاهرة وممثل البابا فرنسيس، رئيس الأساقفة المطران نيقولا تيفينان. وأثنى البطاركة والأساقفة في بيانهم الختامي للاجتماع على الروح الأخوية والمواقف الوطنية التي اتخذها المسئولون وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعامة الشعب المصري، ما أضفى على الأعياد الميلادية ورأس السنة الجديدة جوًا من الإخاء والترابط بين أبناء الوطن الواحد.
وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أعلن في حوار مع "الوطن" نهاية الشهر الماضي، أن القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، تم التوافق على بنوده وأن الكنائس كانت تنتظر الموافقة النهائية على مشروع القانون من الكنيسة الكاثوليكية، ليتم رفع القانون بعد ذلك إلى مجلس الوزراء الذي سيرفعه إلى مجلس النواب بدوره لإقراره طبقا لنص المادة الثالثة من الدستور التي تمنح غير المسلمين الحق في الاحتكام لشرائعهم الدينية لتنظيم أحوالهم الشخصية.
وكشف الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، في حوار سابق مع "الوطن" نشر بداية الشهر الجاري، أنَّ مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحين؛ الذي توافقت عليه الكنائس يتكون من 10 أبواب بواقع 169 مادة.
وأضاف مطران طنطا، أنَّ الباب الأول (الزواج وما يتعلق به) يتكون من 6 فصول بواقع 44 مادة منها الفصل الأول الخطبة 12 مادة، والفصل الثاني أركان الزواج وشروطه 4 مواد، والفصل الثالث موانع الزواج ويتكون من 9 مواد، والفصل الرابع إجراءات الخطبة والزواج ويتكون من 4 مواد، والفصل الخامس بطلان عقد الزواج ويتكون من 8 مواد، والفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهما ويتكون من 7 مواد.
أما الباب الثاني (النفقات) فيتكون من 3 فصول بواقع 25 مادة، والباب الثالث (فيما يجب على الولد لوالديه.. وما يجب له عليهما) ويتكون من فصلين بواقع 18 مادة، الباب الرابع (ثبوت النسب) ويتكون من فصلين بواقع 21 مادة، وتم فى هذا الفصل استحداث المادة 108 التي نصت على أنَّه يجوز إثبات النسب بكل الطرق المقررة قانوناً وعدم حصرها في طريقة واحدة، وفق مطران طنطا.
ويتكون الباب الخامس (انحلال الزواج) من فصلين بواقع 15 مادة أهمها المادة 113 التي يشار فيها إلى الزنا الحكمي، والمادة 114 الخاصة بالانحلال المدني للزواج بالفرقة، والباب السادس (الجهاز) ويتكون من مادتين.
وأوضح الأنبا بولا أنَّ الباب السابع (لجان تسوية المنازعات) يتكون من 8 مواد وينص القانون على تبعية هذه اللجان للكنيسة بالمحاكم، وكل لجنة يرأسها أسقف كل إيبارشية ولا تُقبل الدعاوى القضائية الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط قبل عرضها على هذه اللجان، ومنح الكنيسة، دون غيرها، حق إصدار تصاريح الزواج الثاني وعدم جواز الطعن على قرارات المجلس الإكليريكي أمام القضاء.
ويشمل القانون للمرة الأولى في الباب الثامن موضوع (الإرث)، ويتكون من 3 فصول، بواقع 20 مادة، أهمها النص على تركات الآباء البطاركة والأساقفة والرهبان، إذ ينص على أن "كل ما يتركه البابا البطريرك من مال أو عقارات أو منقولات يؤول إلى البطريركية ويكون القائم مقام أميناً عليها فيما هو لصالح الكنيسة ولا يكون له حق التصرف فيها لغير صالح البطريركية على أن يسلم الباقي للبابا البطريرك الجديد فور رسامته، ولا يرث البابا أقارب له من الجسد، أما الأساقفة والمطارنة فيؤول إرثهم إلى إيبرشياتهم، ويكون البابا أميناً عليها إلى حين تسليمها لمن يخلفهم ولا يرث الأسقف أقارب له من الجسد، وكذلك الراهب يؤول إرثه إلى الدير الذى ترهبن فيه ويكون لرئيس الدير المختص حق التصرف في الإرث لصالح الدير، ولا يرث الرهبان أو الراهبات أقارب لهم من الجسد".
وأشار إلى أنَّ ذلك يأتي إلى جانب النص على مساواة المرأة بالرجل في الميراث استناداً إلى المادة الثالثة بالدستور ونص الكتاب المقدس، كما يشتمل القانون لأول مرة على الباب التاسع (التبني) ويتكون من 11 مادة، أما الباب العاشر (أحكام عامة) يشتمل على 4 مواد.
وسبق وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2014، من الحكومة التعاون مع الكنائس بإعداد قانون للأحوال الشخصية الذي كان مطلبا ملحا للطوائف المسيحية خلال العقود الماضية.