"الحياة اليوم" تعقد حوارا مجتمعيا لإعلان الحكومة دراسة تحويل دعم عيني
اقتصادي: الدولة تدعم "الدعم" بـ340 مليار جنيه سنويا واتجاه لتحويل نقدي
صورة أرشيفية
قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية تخصص سنويا في الموازنة العامة للدولة "بند الدعم" والذي تم تقييمه خلال الموازنة الحالية بـ340 مليار جنيه.
بدرة: المجتمع سيعاني من صعوبات لتطبيق القرار خلال فترة وجيزة
وأضاف "بدرة" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلاميان لبنى عسل وحسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المجتمع المصري سيعاني من صعوبات لتطبيق القرار خلال فترة وجيزة: "مش هينفع نطبق الدعم العيني ده في فترة سنة أو اثنين، ولازم ندمج بين النظامين لفترة"، موضحا أنه ولتطبيق ذلك المنهج الجديد تكون الدولة بحاجة إلى تكنولوجيا متقدمة للمواطنين كافة: "اللي بيحصلوا على دعم وفق التقارير الأخيرة 80 مليون واحد، وكل سنة المواطنين بيزيدوا".
وأكد أنه وبالرغم من الصعوبات التي ستواجه ذلك القرار؛ غير أنه سيجد عددا من المواطنين موافقين عليه وفق ظروفهم المعيشية: "فيه جزء بيفضل الحصول على التموين، وآخر بيفضل الحصول على الأموال نقدا"، مشيرا إلى أن هناك عددا من المواطنين يخشون من ارتفاع أسعار السلع خلال السنوات المقبلة بعد تطبيق الدعم النقدي: "أرد عليهم بأن تصريحات رئيس الوزراء تقول إنه سيربط الدعم النقدي بالتضخم، وفي حال زيادته هتحاول الدولة زيادة المبلغ المادي المقدم للمواطنين".
وتابع: "الدولة بتخطط لتخفيض الدعم وتوفير سلع كثيرة في الأسواق بأسعار منخفضة، والدولة مستفيدة بأن المنظومة مش دقيقة مع التجار لوجود انفلات لمدة طويلة وتهرب من تصحيح المنظومة أدت إلى عدم إيصال الدعم لمستحقيه والميزة أن المنظومة هتكون بعيدا عن العشوائية، والمواطن هيحصل على المبلغ المادي اللي كان بيحصل عليه في مزايا السلع التموينية، ونحن في حاجة إلى قاعدة تكنولوجية كبرى".
عضو شعبة المواد الغذائية: التحول العيني سيترتب عليه آثار سلبية لتجار السلع التموينية
من جانبها، قالت فاطمة عبدالمقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التحول من الدعم العيني المقدم شهريا للمواطنين إلى دعم نقدي سيترتب عليه آثارا سلبية على تاجر السلع التموينية: "إحنا مش مختلفين مع توجهات الدولة أنه يتعمل نقدي، لكن هناك آثار سلبية هتعود على التاجر التمويني".
وأضافت "عبدالمقصود" خلال استضافتها بالبرنامج، أنه وفي حال تم التصريح بإنشاء منافذ للقطاع الخاص وأخرى حكومية والمتمثلة في تجار التموين وجمعيتي والمجمعات الاستهلاكية سيكون لها أثر سلبي كبير: "التاجر التمويني بيكون ليه 21 سلعة بس ومعندهوش الحرية يبقى زي السلاسل التجارية الكبرى اللي فيها منتجات كثيرة".
مواطن مستحق للدعم: مؤيد للتحويل لإجبار بقالي التموين المواطنين بشراء منتجات بأسعار معينة
فيما قال مؤمن عبدالرحيم، أحد المواطنين مستحقي الدعم، إنه مؤيد للتحول النقدي وذلك لإجبار بقالي التموين للمواطنين على شراء منتجات معينة وبأسعار معينة، وهو الأمر الذي سيندثر في حال تم تطبيق الدعم النقدي على المواطنين.
وأضاف "عبدالرحيم" خلال استضافته بالبرنامج أنه وفي حال تلقي الدعم النقدي سيكون أكثر حرية في شراء المنتجات من المحلات المختلفة: "مش هقدر أتكلم مع البقال اللي محدد آخد منه بالبطاقة إذا كان غالي أو رخيص، لكن لما أكون حر هدور على أقل سعر وأجيب الاحتياجات الخاصة بيا على حسب الأهمية"، موضحا أن أسعار المنتجات الغذائية لبعض بقالي التموين قد تكون أغلى من أسعار المنتجات ذاتها في المحال الأخرى: "معنديش مساحة إني أتكلم مع التجار، وفيه تضارب في الأسعار، ومفيش بقال سعره زي التاني".
مواطن مستحق للدعم: مخاوف تعقب التحول النقدي لزيادة أسعار السلع
بينما قال حمدي عبداللطيف، أحد المواطنين مستحقي الدعم، إنه وفي حال تم توفير المنتجات الغذائية الأولية بشكل دائم لدى بقالي التموين يكون مصلحة للمواطن؛ فيما تستمر المخاوف عند التحول النقدي تحول الأسواق وغلاء الأسعار مرة أخرى.
وأضاف "عبداللطيف" خلال استضافته بالبرنامج، أن ما يقلقه هو عدم ضمانه زيادة الدعم من قبل الدولة في حال زادت أسعار المنتجات في الأسواق بعد التحول النقدي للدعم: "مش هضمن السوق بكرة هيبقى إيه"، موضحا أن الحكومة لن تستطيع معاجلة التضخم شهريا: "النهاردة السوق هيبقي مفتوح ولو جبت إزازة الزيت بـ10 جنيه من التموين بكرة لما يتطبق الدعم النقدي التاجر هيقول بـ15 والحكومة عمرها ما هتديني فرق الـ5 جنيه في خلال شهر، ولو الدولار زاد هل الحكومة هتديني فرق الزيادة؟".