الملا: عدم الاستقرار الأمني والسياسي سبب "طوابير البنزين" بعد الثورة
المهندس طارق الملا
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الموقف المصري كان صعبًا في عام 2011، بسبب المشكلات المتعلقة بعدم الاستقرار السياسي والأمني، ما أدى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on e": "البترول والغاز من أهم القطاعات التي تقبل الاستثمارات، وشركاؤنا لم يتركوا البلاد لكنهم قللوا الاستثمارات، وهذا يعني أنه لم يكمل الأعمال وهي الاستكشاف والحفر".
وتابع، أن هذه الأمور أدت إلى تقليل الإنتاج، حيث لم يجرِ الوفاء باحتياجات البلاد في الكهرباء بسبب نقص إنتاج الغاز، بالإضافة إلى بعض الالتزامات التصديرية.
وأردف: "ونتيجة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، جرى تهريب المنتجات برًا وبحرًا، حيث كانت المنتجات مدعومة، ما شجع على اتخاذ هذه المغامرات، كل ذلك أدى إلى زيادة فاتورة الاستيراد وطوابير محطات البنزين وأسطوانات البوتاجاز".
وواصل: "في هذه الفترة كان سعر البرميل 100 دولار، وتزامن ذلك مع نقص شديد في الإنتاج، ما أدى إلى استهلاك احتياطي البنك المركزي وذلك في عام 2012، وعندها كان لدينا اختيارين هو دفع فاتورة الشريك الأجنبي أو الاستيراد فاضطررنا إلى الاستيراد وزادت ديون الشريك الأجنبي ووصلت إلى 6.3 مليار دولار في نهايات عام 2012، ما أدى إلى عدم الاستثمار ودخلنا في دائرة مفرغة".