القضاء الأوروبي يلغي عقوبات على احد ابناء شقيق الرئيس التونسي المعزول "بن علي"
ألغى القضاء الأوروبي، اليوم، قرار استمرار إدراج اسم أحد ابناء شقيق الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في لائحة الأشخاص الذين يخضعون لتجميد أموال.
وكان مهدي بن علي، أحد ابناء شقيق الرئيس التونسي السابق، مدرجا في لائحة الأشخاص الذين فرض عليهم تجميد أموال منذ فبراير 2011.
والدافع الذي حمل القضاء الأوروبي على اتخاذ قراره، هو خضوعه لتحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية بتهمة حيازة أموال منقولة وغير منقولة وفتح حسابات مصرفية وحيازة أرصدة في عدد من البلدان في إطار عمليات تبييض أموال.
وقد احتج مهدي بن علي على هذا القرار بحجة، أن تجميد الأرصدة قد أقرته السلطات الأوروبية، فقط على الأشخاص الذين أعلنت أنهم مسؤولون عن بعض الوقائع، وليس على الأشخاص الذين يتعرضون للملاحقة فقط، واعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي، أنه على حق.
واعتبرت محكمة الاتحاد، أن التحقيق المفتوح ضد بن علي يشمل تبييض أموال، فيما أقرت القيود على أشخاص مسؤولين عن اختلاس أموال تونسية عامة وعلى شركائهم.
ورأت محكمة الاتحاد الأوروبي، أن المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، "لم يعلن ولم يؤكد أن في الإمكان وصف فرد من وجهة نظر القانون الجزائي التونسي بأنه مسؤول عن اختلاس أموال عامة، أو شريك لأحد المسؤولين عن مثل تلك الأفعال، لسبب وحيد هو أنه يخضع لـ"تحقيق قضائي"، حول تبييض أموال.
وتمسكت المحكمة بـ"إمكانية"، إبقاء اسم (مهدي بن علي)، مدرجا في لائحة الأشخاص الذين تستهدفهم عقوبات، موضحة أن مفاعيل القرار الذي ألغي، اليوم، تبقى على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس.
وخلصت محكمة الاتحاد الأوروبي، إلى القول: إنه على افتراض أن قرار الإلغاء دخل على الفور حيز التنفيذ، يستطيع بن علي، ابتداء من تاريخ صدوره، أن ينقل كل أمواله أو جزءا منها إلى خارج الاتحاد الأوروبي، بحيث أن إساءة جدية وثابتة قد تلحق بفعالية أي تجميد لأموال يمكن أن يقرره المجلس حياله في المستقبل.