اجتماع "الأمن القومي" وغضب برلماني واتصالات دولية.. مصر تواجه العدوان التركي
خارجية النواب تدعو لاجتماع طارئ.. والإفتاء: "كلنا الجيش"
جانب من اجتماع مجلس الأمن القومي
ردود فعل رسمية سريعة اتخذتها مصر على موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا، تمهيدا لعدوان غاشم، بدءًا من التنديد بالموقف وعقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني لمناقشة الرد، وردود الفعل البرلمانية ولعدد من المؤسسات.
ونددت مصر بالقرار التركي، وأكدت الخارجية، اليوم، أن خطوة البرلمان التركي تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكلٍ صارخ، وخصوصًا القرار 1970 لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا، وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها، إلا بموافقة لجنة العقوبات.
وحذرت مصر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة، فضلا عن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا باعتبار أن هذا التطور إنما يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، ما يستوجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية جراء هذه التهديدات.
وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، عددا من الاتصالات الهاتفية مع كل من نظرائه وزراء خارجية: المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلا عن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، وذلك للتباحث حول هذا التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي.
كما عقد مجلس الأمن القومي اجتماعا، اليوم الخميس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول فيه التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
وعلى صعيد البرلمان، قال حسام العمدة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك توجه بين النواب، لعقد جلسة طارئة للمجلس، بشكل عاجل، لتفويض القيادة السياسية، لمواجهة التهديدات التركية، بعد موافقة البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا.
وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنتي حقوق الإنسان بالبرلمان المصري والبرلمان العربي أن تصويت البرلمان التركي اليوم بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا سيدخل المنطقة في صراعات جديدة ذات أبعاد خطيرة ومخالف لمواثيق حقوق الإنسان التى تؤكد على حرية العيش فى سلام.
وطالب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعقد جلسة طارئة، وذلك لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاتخاذ إجراء مناسب، للحفاظ على الأمن القومي المصري، بعد إعلان تركيا التدخل العسكري.
دار الإفتاء المصرية كذلك نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تأييدها لقرارات الحكومة المصرية في هذا الصدد، حيث كتبت عبر الصفحة الرسمية "كلنا الجيش".
ووافق البرلمان التركي، اليوم، على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إرسال قوات عسكرية لدعم ميليشيات العاصمة الليبية "طرابلس" الداعمة لحكومة الإخوان الإرهابية؛ للحيلولة دون مزيد من التقدم للجيش الوطني الليبي.
وقرر مجلس النواب الليبي، اليوم، عقد جلسة طارئة، غدا، لمناقشة تداعيات مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات غازية إلى ليبيا، وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في تصريح لـ"الوطن"، إن قرار إرسال تركيا قوات لدعم حكومة ميليشيات فايز السراج "يعبر عن رجب طيب أردوغان الإخواني الذي يدعم الإخوان الإرهابية في ليبيا، وإن الجيش مستمر في معركته والشعب والجيش وكل فرد في ليبيا سيقاوم المستعمر العسكري التركي".
من جانبها، أعلنت الجامعة العربية أن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد إذكاءً للصراع وتتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة العربية أول أمس الثلاثاء من التشديد على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية و القوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.