الخارجية ستطالب دولا عربية وغربية بتسليم المتهمين في قضية التخابر بعد الحكم عليهم
كشف مصدر دبلوماسي بارز بوزارة الخارجية لـ"الوطن" أن الوزارة ستطالب الدول العربية والغربية بتسليم المتهمين في قضية التخابر المتهم فيها أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم، وفقاً لاتفاقية مكافحة الإرهاب العربية والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، فيما أثارت تصريحات وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، حول قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعضاء من تنظيم الإخوان الإرهابي جدلا دبلوماسياً وقانونياً حول آلية تسليم المطلوبين الموجودين خارج البلاد.
وقال السفير سيد أبو زيد، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ"الوطن" أنه لابد من وجود طلب من جهة قضائية بضبط وإحضار المتهمين، فإذا كانوا خارج البلاد يتم ابلاغ الإنتربول الدولي للقبض عليهم وإحضارهم. وأضاف: "الجانب الآخر يعتمد على التعاقد القانوني والاتفاقيات بين مصر والدول التي تأوي هذه المطلوبين، إذا كانت العلاقات طيبة يتم إنهاء الأمر عن طريق الدبلوماسية، وإذا كانت العلاقات غير طيبة يتم اللجوء للآليات الدولية الخاصة بتسليم المطلوبين أي من خلال الإنتربول الدولي".
وأكد "أبوزيد" أن الأمر يتعلق أيضا بتقدير الدول التي تأوي المطلوبين لمدى دقة الإجراءات ووجود ما يطمئنها إلى أنه ليس هناك اضطهاد أو تعسف ضد هؤلاء المطلوبين، وتابع: "لابد من إعداد ملف قانوني يضم الأحكام القضائية وطلبات التسليم والأسانيد الخاصة بذلك ويتم إرسالها إلى الإنتربول لاتخاذ اللازم". وأوضح السفير أنه في حالة رفض قطر أو أي دولة تسليم المطلوبين لديها، فإن هناك العديد من الآليات الدولية التي تضعها أمام مسؤوليتها الدولية لتسليمهم وفي حالة عدم تحملها مسؤوليتها يمكن اللجوء للعديد من الإجراءات والآليات الدولية بداية من مخاطبة الإنتربول وصولا إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية.