النقابات: تشريعات جديدة لتصحيح أوضاع الأعضاء
قانون نقابة الصحفيين يتطلب تعديلات جذرية خاصة بتعريف الصحفى وإجراءات القيد وأحواله المادية
يعانى عدد من النقابات المهنية من خلل تشريعى فى القوانين المنظمة لعملها، ما يعيقها عن القيام بدورها المهنى والخدمى تجاه أعضائها، وبدأت بعض النقابات كـ«المحامين» فى توفيق أوضاعها التشريعية بعدما أقر مجلس النواب تعديلات القوانين الخاصة بها، لكنّ عدداً غير قليل من النقابات يسعى لإحداث ثورة تشريعية لتصحح كثيراً من أوضاعها الخاطئة كـ«الصحفيين والأطباء والصيادلة والمعلمين»، وتحدث ممثلو هذه النقابات لـ«الوطن» حول أبرز ملامح أجندة التعديلات التى سيتم طرحها على مجلس النواب فى دورته الحالية.
أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة التشريعات، قال إن الإصلاحات النقابية بشكل عام تتطلب أن توضع معايير دقيقة لآليات الترقى المهنى بحيث يرتبط هذا الترقى بالتدريب والتأهيل واكتساب خبرات مضافة بشكل دائم، ولا بد أن تكون هناك دورات تدريبية تأهيلية لرئاسة القسم مثلاً أو مدير التحرير، كذلك رئيس التحرير يجب أن يجتاز دورات محددة من خلال النقابة «لنضمن أن تكون النقابات عاملاً دافعاً للارتقاء بالمهنة، فتراجع دور الصحافة سببه تراجع التدريب»، بحسب تعبيره.
"الصحفيين": تغيير جذرى فى القيد
وأشار «عبدالمجيد» إلى أن قانون النقابة به عوار تشريعى ويتطلب تعديلات جذرية خاصة فيما يتعلق بتعريف الصحفى وإجراءات القيد وأحواله المادية، وتابع: «لابد من حدود دنيا لحد الكفاف بمعنى أن تكون هناك لوائح ضابطة ومنظمة تعطى الصحفى حقه وحداً مناسباً من الحياة الكريمة يكفل له القدرة على الإبداع وهذا يواجهنا بأزمة اقتصاديات السوق والعرض والطلب وهو ما يُرجعنا لفكرة ضبط التشريعات لتعريف مَن هو الصحفى بعدما أصبحت مهنة من لا مهنة له، فالمجال أصبح فوضى ومباحاً لكل من يرغب لأسباب مهنية أو غير مهنية لممارسة المهنة، كما لا بد من وضع ضوابط تجعل من القيد فى النقابة وممارسة المهنة لمن هو مؤهل لذلك، نشترط أن تكون مقصورة على دارسى الإعلام والحاصلين على مؤهلات عليا شريطة أن يحصل على دبلومة فى الإعلام».
ومن جانبها، قالت الدكتورة نجوى الشافعى، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن أهم شىء هو العمل مع الحكومة والبرلمان لإصدار مجموعة من القوانين لحماية مهنة الطب وتحديث قوانين ممارسة المهنة، لأن الأطباء يحاسبون بقانون العقوبات، كما لو كان الطبيب فى مشاجرة وأحدث جرحاً للمواطن.
وأشارت إلى أنهم كانوا قد تقدموا بمشروع قانون للبرلمان ولجنة الصحة وافقت عليه وتحفظ قسم التشريع على بعض البنود به وما زال حبيس الأدراج، فمحاسبة الأطباء يجب أن تكون وفق القانون المدنى والذى يقتصر على عقوبة الغرامة، وليس الجنائى والذى يشمل عقوبة الحبس، والمراد هنا ممارسة المهنة وليس جرائم مثل العمل دون ترخيص أو تجارة الأعضاء والتى تقع بالطبع تحت طائلة قانون العقوبات.
"المحامين": تنقية الجداول
من جانبه، قال أحمد البسيونى، وكيل نقابة المحامين، إن مجلس النقابة اعتمد سلسلة إجراءات إصلاحية للمهنة وتنقية جداولها من فترة نتج عنها تعديل قانون المحاماة، والذى أصدر مؤخراً وجاء لحماية المهنة من الدخلاء وغير المتخصصين وأصحاب الدبلومات، وأوضح أن التعديل يهدف للتصدى لحملات احتلال نقابة المحامين من قبل التعليم المفتوح وحملة الدبلومات وغير المشتغلين للاستيلاء على النقابة لصالحهم الشخصى ويتساوى من يعمل بالمحاماة ومن لا يعمل بها ما أساء للمهنة»، موضحاً أن النقابة تضع حالياً مدونة السلوك التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة فى محاولة لإحياء نصوص تاريخية بالقانون تتعلق بتقاليد وأعراف المهنة.
وقال إبراهيم شاهين، وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، إن النقابة حريصة على تعديل قانونها وزيادة مواردها من أجل الاهتمام بشباب المعلمين، لأن النقابة ليست للمعاشات فقط، لافتاً إلى أن هناك خطة تُرضى طموح الشباب فى حالة زيادة الموارد وتلبى رغباتهم فى الاهتمام بالتدريب والتثقيف المهنى وتنظيم المعسكرات التعليمية والرحلات الترفيهية وتبادل الزيارات وغيرها.
"التجاريين": تنمية الموارد
بينما قال الدكتور حافظ الغندور، نقيب التجاريين، إن هناك أكثر من 20 نقابة مهنية تعيش فى غرفة الإنعاش، بسبب المعاناة المرة من ضعف الموارد وزيادة المتطلبات التى يجب أن توفرها لأعضائها، موضحاً أن نقابة التجاريين تقدمت بطلب إلى مجلس النواب لتعديل قانون النقابة، بحيث يسمح للنقابة بتحصيل نسبة على الميزانيات التى تعتمد فى المؤسسات والشركات والمصالح، على أن يكون رسماً نسبياً، لرفع موارد ودخل النقابة خصوصاً أن النقابة لا سبيل أمامها إلا الاشتراكات كمورد لدخلها، كما أن رسوم الاشتراك ضعيفة جداً ولا تسد حاجة النقابة، فدفعة المعاشات تمثل 60 مليون جنيه، فى ظل عدد أعضاء النقابة الذى وصل إلى مليون عضو، لذلك يتم صرف المعاش متأخراً سنتين.