"قوات أمنية" إضافية إلى رفح لتأمين خط غاز "الأردن"
نفى مصدر أمني مسئول سابق بالقوات المسلحة قيام ضباط الأمن المركزي بإضراب عن العمل في رفح ورفضهم تأمين المواقع البترولية، مشيرًا إلى أن مديرية أمن العريش أرسلت قوات إضافية لتأمين خطوط الغاز المُصدر إلى الأردن.
وأضاف المسئول -الذي يشغل منصب مدير العلاقات الحكومية بإحدى شركات البترول الكبرى- في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن تأمين خطوط الغاز المصدرة إلى الأردن مسئولية الحكومة المصرية، مشيرًا إلى صعوبة أن تطلب مصر رفع قيمة الغاز المصدر إلى الأردن لارتفاع تكاليف تأمين خطوط الغاز المصدر عبر العريش، خاصة وأن الاتفاقيات البترولية تُلزم الدولة المُصدرة للغاز بالتأمين الإجباري بدون شروط، طبقًا للقوانين المُوقَّعة بين الطرفين في العقد التجاري.
وأوضح أن عملية تغيير الاتفاقيات ترجع إلى عدد من الخطوات الإجبارية التي يتوجب تنفيذها، والتي تنص على إعادة الاتفاقية البترولية إلى مجلس إدارة هيئة البترول بعد الاستعلام الأمني، بجانب تحديد سبب طلب الزيادة لعرضه على الطرف الآخر "وهو الأردن"، إضافة إلى توقيع اتفاقية جديدة تنص على بنود الزيادة لضمان حق الدولة التي يتم تصدير الغاز إليها.
وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من دراسة كافة الجوانب الفنية للاتفاقية البترولية يتم عرضها على مجلس الدولة (قسما الفتوى والتشريع)، لأخذ الموافقة على التعديل الجديد، ومن ثم تعرضه على مجلس الوزراء من خلال وزارة البترول التي تقوم بعرضها على لجنة الصناعة والطاقة بمجلسي الشعب والشورى، ليتم إصدار قرار بتعديل الاتفاقية البترولية بموافقة الطرف الآخر.
وقال إنه في حالة الاتفاق على تنفيذ تلك البنود الافتراضية يتم توقيع التعديل بين وزير البترول بتفويض من الحكومة المصرية مع الطرف الثاني المفوض في الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والأردنية على توريد 2.4 مليار متر مكعب سنويا، وتعرض خط الأردن إلى عدة تفجيرات بعد ثورة 25 يناير تسببت في خسائر مالية بلغت 5 ملايين دولار. وتحصل الأردن على 25% من احتياجاتها الكهربائية عبر الغاز المصري.