نبيه بري: لبنان دخل مرحلة حرجة اقتصاديا تتطلب عملا حكوميا إنقاذيا
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وجوب التعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا وأن لبنان دخل مرحلة في منتهى الحرج على المستويات الاقتصادية والمالية وتتطلب عملا حكوميا إنقاذيا بشكل فوري، وقال - في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية في عددها الصادر اليوم - "إنه يفضل تشكيل حكومة جامعة تضم كل الأطراف السياسية، حتى أولئك الذين لم يسموا الدكتور حسان دياب في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يحصن عملية الإنقاذ المطلوبة بصورة أكبر، وتكون هناك شراكة للجميع فيها طالما أن الكل في ذات المركب".
"بري": الأساس هو أن تكون الحكومة الجديدة بحجم الأزمة
وأضاف بري: "الأساس هو أن تكون الحكومة الجديدة بحجم الأزمة، وتحاكي الحراك الشعبي والأحزاب والتكنوقراط وكذلك المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن تشكيل حكومة لديها فهم حقيقي للواقع اللبناني ومحصنة سياسيا، يعطي الإمكانية نحو إنقاذ لبنان، وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني، أن الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان أصبحت ضاغطة، وتتطلب أن تكون الحكومة الجديدة جامعة لكل المكونات ومن كافة القوى السياسية اللبنانية وتضم شخصيات مشهود لها بالكفاءة، موضحا: "لا يمكن أن نبقى على الحال الذي نحن فيه الآن".
"نداء الوطن" اللبنانية: لا مساعدات عربية لحكومة تهمش الطائفة السنية
من جانبها، ذكرت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، أن هناك حالة من عدم الرضى العربي على عملية تسمية الدكتور حسان دياب رئيسا للوزراء وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن الأوساط الدبلوماسية العربية ترى أن الحكومة المقبلة يُجرى تشكيلها بمعرفة حزب الله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مع تهميش متعمد للطائفة السُنّية في لبنان، وهو الأمر الذي من المستبعد معه تقديم مساعدات عربية للبنان.
ونقلت الصحيفة اللبنانية - في افتتاحية عددها الصادر اليوم - عن مصادر دبلوماسية عربية، أن حالة عدم الرضى العربي تنسحب على شكل التكليف ومضمونه، باعتبار أن حسان دياب يتم النظر إليه كشخصية محسوبة على قوى 8 آذار السياسية وقريبة من حزب الله، مضيفة: "وبحسب المعلومات الدبلوماسية العربية، فإن دياب هو بمثابة واجهة لحكومة يُشكّلها حزب الله وجبران باسيل، وما الكلام عن إشراك الحراك الشعبي سوى مسرحية يتم تقديمها للثوار وللعالم، بينما معالجة الملفات الخارجية والاستراتيجية ستعود في الحكومة إلى الحزب، ومعالجة الملفات الداخلية ستكون لباسيل اليد الطولى فيها".
وأشارت "نداء الوطن"، إلى أن: "هذا في المضمون، أما في الشكل فتتعاطى المعلومات الدبلوماسية العربية مع مسألة تسمية دياب وتكليفه على أنها تمت من قبل قوى 8 مارس بشقيها الشيعي والماروني، مقابل تهميش مقصود للمباركة السنية، وسط تقارير موثوقة عن إعداد مسبق في قصر بعبدا (الرئاسة اللبنانية) للإطاحة بسعد الحريري الذي يمثل الأغلبية السنية، عبر التحضير لمواد دستورية كانت ترمي إلى تحقيق هذا الهدف في حال عدم تنحيه عن موقع رئاسة الحكومة".
وتابعت الصحيفة قائلة: "وإذ لا تزال الدول العربية تتريث في إعلان موقفها الرسمي من الحكومة اللبنانية الجديدة، فمما لا شك فيه أنه لا وجود حتى الساعة لأي إشارة تشجع على التعاون العربي مع حكومة دياب في حال تأليفها، لاسيما وأن المعلومات الدبلوماسية تؤكد أن الدول العربية كانت جاهزة لمساعدة لبنان اقتصاديا، غير أنه وبعدما تكشف من مسار مسيس بالكامل لتشكيل الحكومة اللبنانية من طرف واحد، أصبحت المساعدة مستبعدة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إذا بقيت الأمور على حالها، خصوصا وأن الدول العربية تنظر إلى موقف دار الإفتاء، الذي لا يزال فاترا لغاية اليوم، بشكل يؤكد أن الأمور ذهبت باتجاه تهميش المكون السني في منظومة الحكم اللبناني".
صحف لبنانية: "دياب" في سباق مع الزمن لتشكيل الحكومة مطلع العام الجديد
من جانبها، ذكر عدد من الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب يسابق الزمن لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام قليلة، وقد تكون مع مطلع العام الجديد، مشيرة إلى أن الصيغة الحكومية التي يعمل عليها تتألف من حكومة مصغرة تضم 18 وزيرا، وذكرت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق"، أن كافة المؤشرات تفيد بأن الحكومة الجديدة بلغت مرحلة اللمسات الأخيرة، حيث وصلت الأمور مرحلة التصنيف وتوزيع الحقائب ودمج بعضها، منوهة إلى أن دياب يستعجل الانتهاء من الملف الحكومي، ومُصر على تجاوز كافة العقبات، وأن مسألة الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة غير واردة لديه مطلقا.
من بين الأمور المطروحة دمج وزارة الإعلام مع وزارة السياحة
وأضافت الصحف اللبنانية، أن من بين الأمور المطروحة، دمج وزارة الإعلام مع وزارة السياحة، والصحة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والاقتصاد بالزراعة، والبيئة بالمهجرين، لافتة إلى أن التوجه حتى الآن نحو تشكيل حكومة اختصاصيين "تكنوقراط" وأن تسمية وزراء الحكومة ستكون من قبل الأحزاب السياسية، مشيرة إلى أن بعض الحقائب الوزارية ستظل مع قوى سياسية بعينها، مثل وزارة المالية التي ستبقى مع حركة أمل، ووزارة الصحة مع حزب الله.
وأشارت الصحف، إلى أنه على الرغم من أجواء التفاؤل بقرب ولادة الحكومة الجديدة، غير أنها لا تزال تصطدم بعقبة التمثيل الوزاري للطائفة السُنّية، حيث إنها تفتقد أي غطاء سياسي وديني من داخل الطائفة، إذ تُكرر شخصيات سُنّية رفضها لهذا التكليف، ونقلت بعض الصحف عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلف، أنه لا يحبذ عودة أي وزير من الحكومة السابقة، لا سيما منهم القريبين من الأطراف السياسيين، ويريد وجوها جديدة لا ارتباطات سابقة أو معلنة لها، وأنه يرغب في توزير اختصاصيين، غير أن قوى "الـ 8 من آذار" السياسية تتمسك بوزراء اختصاصيين لهم خلفيات سياسية.
وأشارت عدد من الصحف، إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون، يتمسك ببقاء سليم جريصاتي في منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والتيار الوطني الحر يتمسك بندى بستاني في وزارة الطاقة، وحزب الله بجميل جبق في وزارة الصحة، مشيرة إلى أن فريق قوى "الـ 8 من آذار السياسية" يرغب في مراعاة كافة أطرافه داخل الحكومة الجديدة، بوصف عناصر هذا الفريق هم من قاموا بتسمية الدكتور حسان دياب لرئاسة الوزراء خلال الاستشارات النيابية الملزمة.