الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في أن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال في رسالته إلى العالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية: "رغم المعاناة والظلم والقمع جراء الاحتلال المرير لأرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، إلا أننا عقدنا العزم على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الجديدة، برسالة من الفرح والسلام إلى بقية العالم".
"عباس": سنواصل الكفاح السلمي من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية
وأكد عباس: "سنواصل الكفاح السلمي من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية وإقامة الدولة لشعبنا الصامد ليعيش في سلام على أرضه وأرض أجداده"، واستذكر الرئيس عباس في رسالته، زيارة البابا فرنسـيس بابا الفاتيكان إلى بيت لحم والقدس، وصلاته من أجل السلام وإزالة الجدران، معربا عن تقديره لكنائس الأرض المقدسة، التي منحته مسؤولية الإشراف على إعادة تأهيل وترميم كنيسة المهد، التي أنجزت بكل فخر واعتزاز.
وأضاف عباس: "لقد اختار وزراء الثقافة العرب مدينة بيت لحم لتكون عاصمة الثقافة العربية لعام 2020، في الوقت الذي كانت الأعمال تجري منذ خمس سنوات لإعادة تأهيل وترميم كنيسة المهد، لأول مرة منذ 600 عام، حيث تم استعادة الفسيفساء والأعمدة القديمة للكنيسة إلى مجدها الأصلي، إضافة إلى أعمال الترميم الشاملة".
خارجية فلسطين: تبريرات نتنياهو ضد الجنائية الدولية إصرار على الجريمة
وفي سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن تبريرات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد المحكمة الجنائية الدولية، هي إصرار على الجريمة، موضحة في بيان، اليوم، إمعاناً في العنجهية القائمة على منطق القوة الغاشمة، واصل نتنياهو إطلاق المزيد من التبريرات والاستنجاد بمفاهيم ومواقف بالية في هجومه المتواصل على المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بأنها "تحولت بشكل نهائي إلى سلاح في الحرب السياسية التي تشن على "دولة إسرائيل".
وأضافت الوزارة: "لسان حال نتنياهو يتجاهل بشكل مطلق اختصاص المحكمة المشهود له دوليا خاصة في مجال تحقيقاتها في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في الدول والعالم، فنتنياهو يستنجد بمقولات ومواقف لتسييس قرار المحكمة وإخراجه عن سياقه القانوني الدولي، محاولاً الهروب من حقيقة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني، مدعيا أنه يفهم في المبادئ الأساسية للمحكمة أكثر من المدعية العامة وفريقها من الخبراء المتخصصين في القانون الدولي، وأن الأسباب التي جاء على ذكرها بخصوص المحكمة يجب أن تدفعه للتعلم من دروس التاريخ والاتعاظ منها وعدم ممارستها تجاه الشعب الفلسطيني".
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أنه "وفي أسطوانة ممجوجة كررها نتنياهو بالأمس بشأن ما سماه (الرأي السائد) أن الفلسطينيين لا دولة لهم، علماً بأن دولة فلسطين هي دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة بتصويت غالبية دول العالم، ووقعت على ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة وأصبحت عضواً في جمعيتها العامة وهنا نتساءل: حتى لو لم تكن فلسطين دولة مراقب فهل يبرر ذلك لإسرائيل أن ترتكب الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين وأن تستبيح أرضهم وتنقل مواطنيها للاستيطان فيها وهو ما يشكل جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وحتى لو كانت إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط فهل هذا يمنحها الحق للقيام بما ارتكبته من جرائم بحق الفلسطينيين!".
سخافة نتنياهو الثانية وإفلاسه السياسي والأخلاقي تتكرر
وأكدت الوزارة الفلسطينية، أن سخافة نتنياهو الثانية وإفلاسه السياسي والأخلاقي تتكرر عندما يخلط بين قضايا الحل النهائي التفاوضية بما فيها قضية الاستيطان والأرض والحدود وبين اختصاص الجنائية الدولية، محاولا ذرف دموع التماسيح وقلب حقائق التاريخ والجغرافيا والصراع لمواصلة هجومه غير المبرر ضد الجنائية الدولية وفي النهاية يحاول نتنياهو الاستنجاد بما يحدث في عدد من الدول حسب رأيه لتبرير الجرائم بحق الفلسطينيين. وهنا أيضا نتساءل هل حدوث جرائم في بعض الدول حسب ادعائه يعطي إسرائيل الحق في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين؟.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات جرائم دولة الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، وتصريحات ومواقف نتنياهو التي تعبر عن إصراره على هذه الجرائم والسعي لتبريرها، خاصة وأنه بهذا الإصرار ينكر على الفلسطينيين أي حق لهم، وفي ذات الوقت يستكثر علينا أن نتألم ونشكو للجنائية الدولية جراحاتنا وآلامنا نتيجة جرائم الاحتلال والمستوطنين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد أكدت أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وقالت فاتو بنسودا، المدعي العام، في بيان، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية وتركز على ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.