الحكومة السودانية تدرس إلغاء دعم المحروقات
البنزين
أعلنت الحكومة السودانية، اليوم، أنها تدرس إمكان إلغاء دعم الدولة للمحروقات، بهدف تحقيق توازن في الموازنة.
وخلال اجتماع اليوم، خصص لإعداد موازنة 2020، أعلنت الحكومة التي انبثقت من اتفاق بين حركة الاحتجاج والجيش، تشكيل "لجنة مصغرة" لدرس إلغاء دعم البنزين والديزل.
وتسعى سلطات السودان، الذي تثقله ديون بعشرات مليارات الدولارات، للوصول إلى توازن في الموازنة.
ويمكن أن يساعد إلغاء هذا الدعم في التحكم في النفقات العامة، لكن مع خطر إثارة غضب السكان المنهكين اقتصاديا.
وحرصت الحكومة في بيان، على التوضيح أنه "لا يوجد أي توجه لإلغاء الدعم على الخبز، في موازنة سنة 2020".
وستجتمع اللجنة التي يشرف عليها رئيس الحكومة عبدالله الحمدوك الأحد والاثنين.
وأضافت الحكومة أن إلغاء الدعم عن المحروقات سيجري "تدريجيا"، وسيعوض عبر مضاعفة أجور موظفي الدولة.
وبعد عام من اطاحة نظام البشير الذي كان استولى على السلطة بانقلاب في 1989، يواجه الاقتصاد السوداني ازمة حادة تعود جزئيا الى حظر اقتصادي اميركي استمر 20 عاما (1997-2017) بسبب اتهام واشنطن النظام السابق بدعم مجموعات اسلامية.
ورغم رفع العقوبات فان آثار الحظر لا تزال قائمة لان المعاملات المالية الدولية تبقى مستحيلة بسبب استمرار ادراج السودان على اللائحة السوداء الاميركية ل "الدول الداعمة للإرهاب"، ما يمنع الاستثمارات الأجنبية.
وتبلغ نسبة التضخم السنوي في السودان حاليا 60%، بحسب أرقام رسمية، فيما احتياطي العملات الأجنبية شبه معدوم.