عمرو نصار.. من التفاؤل باختياره إلى الأداء "الباهت"
عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق
منذ اختياره في يونيو 2018، وزيرا للصناعة أبدى المجتمع الصناعي تفاؤلا كبيرا باختيار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق من القطاع الخاص، مثل سابقه المهندس طارق قابيل، كان يعتقد كثيرون أنه يمتلك خبرات عديدة في المجال الصناعي، وعلى دراية كبيرة بملف تعميق المكون المحلي، غير أن هذا الانطباع تبدد سريعا بفعل الأداء "الباهت" للرجل وفق ما يرى عدد كبير من رجال الصناعة.
"نصار" الذي يكاد ينهي عقده الخامس شغل قبل الوزارة منصب المستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، وساهم في إحداث نقلة نوعية للمجموعة نتج عنه تواجد الأتوبيس المصري في أسواق أوروبا، كما يعد المسؤول الأول في المجموعة عن تطوير الأعمال للشركة التي تعد الوكيل المعتمد للعلامة الألمانية "مرسيدس بنز" للمركبات التجارية في مصر، لكن كل ذلك لم يساعده في الخروج باستراتيجية واضحة المعالم لصناعة السيارات في مصر.
قبل التحاقه بالشركة عمل "نصار" مستشارا لتطوير الأعمال في عدد من الشركات الكبرى منها شركة "سوني"، وشركة "جنرال إلكتريك"، و"إكسون موبيل".
وفي يناير 2012، تم اختيار الرجل أمينا عاما للمجلس التصديري للسلع الهندسية الذي يعد أحد أهم المجالس التصديرية، بجانب ذلك شغل عضوية مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك" خلال الفترة من 2008 حتى 2012.
"نصار" الذي يحمل درجتان جامعيتان في الهندسة والقانون، بجانب دراساته في التسويق والإدارة عمل كنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتحاد العالمي للمواصلات العامة خلال الفترة من 2008 - 2014، واجه أزمات كثيرة في ملف الصناعة، لكنه لم يتمكن من التعامل مع أي منها بحرفية، فتحولت إلى قنابل موقوتة.
يرى كثيرون في الوسط الصناعي، أن نصّار رغم خبراته في قطاع الصناعات الهندسية، لكنه كان بعيدا كل البعد عن مشاكل الصناعة الحقيقية، بداية من أسعار الطاقة والأراضي الصناعية وانتهاء بالمصانع المتعثرة وملفات صناعية أخرى.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة علي عبدالعال، اليوم، تعديلًا وزاريًا، وذلك في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وتضمن التعديل الوزاري، مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، والسيد محمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.