15 يوما من التظاهرات الفرنسية.. والحكومة تبحث عن حل وسط
محاولات للتفاوض وسط إصرار النقابات على التصعيد
مظاهرات فرنسا
ثلاثة أسابيع من المظاهرات الفرنسية ضد تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، مع أمل قليل في التوصل إلى حل وسط بين النقابات والحكومة الفرنسية.
ويحاول من جانبه رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، خلال اجتماعه اليوم، مع الشركاء الاجتماعيين، إيجاد مخرج من هذه الأزمة ووقف إضراب وسائل النقل، وبعد استقبال النقابات وجمعيات أصحاب العمل واحدة تلو الأخرى أمس الأربعاء، يلتقي "فيليب"، بهم مجتمعين بعد ظهر اليوم الخميس.
وتهدف الحكومة الفرنسية، من اجتماع اليوم، التوصل إلى مخرج من الأزمة التي شلت إلى حد كبير وسائل النقل العام، ولا سيما في منطقة باريس، منذ 5 ديسمبر الجاري.
ويسبب التحرك توترا كبيراً واختناقات مرورية هائلة، حيث يعبر الكثير من مستخدمي وسائل النقل العام، عن شعورهم بالإرهاق من الوضع، بجانب القلق أيضًا بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من السفر بالقطار للانضمام إلى عائلاتهم للاحتفال بعيد الميلاد.
زعيم الكونفدرالية الديموقراطية للعمل: بعيدون جدًا عن اتفاق
ويحث على التهدئة قطاعا التجارة والسياحة اللذان يتأثران كثيراً بالتحرك، لا سيما في فترة استراتيجية خلال موسم الأعياد والإجازات، لكن الوضع ظل متعثراً بعد اللقاءات بين النقابات ورئيس الوزراء أمس الأربعاء، إذ عنونت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم: "استمرار حوار الطرشان بين فيليب والنقابات"، وكتبت صحيفة ليبراسيون: "إصلاح المعاشات التقاعدية متعثر".
وقال زعيم الكونفدرالية الديموقراطية للعمل (CFDT)، أكبر نقابة في البلاد، لوران بيرجيه مساء الأربعاء، إننا "بعيدون جدًا عن اتفاق" يسمح بإنهاء الإضراب في وسائل النقل، قبل أيام قليلة من عيد الميلاد.
من جانبه، وافق اتحاد النقابات الداعية على التخلي عن مشروع إصلاح نظام التقاعد، على المضي قدماً بتحركات النقابات الخمس المنضوية تحته حتى نهاية ديسمبر الجاري.
ومنذ الخميس، أعلن عن تنظيم مسيرات في العديد من المدن، وإن كان يتوقع أن تكون هذه المبادرات المحلية أقل ضخامة من مظاهرات 5 و17ديسمبر (على التوالي 806 آلاف و615 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، وفقًا لوزارة الداخلية، في حين قدرت المصادر النيابية أن الأعداد بلغت 1,5 و1,8 مليون)، وفي باريس، يُنظم موكب يربط بين محطتي قطار في فترة ما بعد الظهر.
يعد نظام التقاعد موضوعًا حساسًا للغاية في فرنسا حيث يتمسك الفرنسيون بنظام يُعرف عنه أنه أحد الأنظمة التي توفر أكبر الحماية للعاملين في العالم، ويهدف نظام النقاط الذي تريد الحكومة تطبيقه إلى دمج خطط التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة، بما في ذلك الأنظمة الخاصة التي تسمح لسائقي القطارات بالتقاعد في وقت مبكر.
وتعد السلطات بنظام "أكثر عدلاً"، في حين يخشى معارضو الإصلاح، النيل من حقوق المتقاعدين، مع تأخير سن التقاعد، وتقليص المعاشات، وكانت إضافة "سن التوازن" (64 سنة في 2027) إلى النظام هي التي دفعت إلى الشارع النقابات الإصلاحية مثل كونفدرالية العمل المؤيدة لنظام تقاعد على أساس النقاط.
ويهدف اعتماد هذا السن إلى الحفاظ على التوازن المالي للنظام، إذ يمكن لكل موظف أو عامل التقاعد في سن 62، ولكن يترتب على ذلك تراجع في المعاش، على أن يكافأ أولئك الذين يتركون بعد ذلك. وقال رئيس الوزراء إنه حافز "قوي" على التقاعد في سن 64.
ويعتمد منتقدو المشروع على ضعف شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للخروج منتصرين من الصراع، وعلى سياق اجتماعي متوتر منذ بدء تحرك "السترات الصفراء" قبل أكثر من عام، ولكن أيضًا على الاستياء الذي تفاقم في المستشفيات وبين الطلاب والشرطيين والمزارعين، ووعد الرئيس ماكرون في حملته الانتخابية بتعديل نظام التقاعد وجعل "تحول" البلاد أساساً لولايته التي تستمر خمس سنوات، لذلك يلعب دورًا كبيرًا في هذا الصراع، وبدون التحدث مباشرة، نقلت عنه الرئاسة قوله الأربعاء إنه "مستعد" "لتحسين" المشروع.
وفي اليوم الخامس عشر من الإضراب المفتوح، وعلى الرغم من حدوث تحسن طفيف مرتقب، تستمر معاناة مستخدمي وسائل النقل الباريسية وقطارات شركة السكك الحديد الوطنية التي ستعلن الخميس، أي قطارات ستعمل بين 23 و26 ديسمبر الجاري، وتشغل الشركة الخميس، قطارين فائقي السرعة من أصل 5، و4 قطارات إلى المناطق من أصل 10، وقطاراً من ضواحي منطقة باريس من أصل 4. وستبقى ستة من خطوط مترو الأنفاق مغلقة.
على الطرق الرئيسية في منطقة باريس، كانت حركة المرور أقل كثافة مما كانت عليه في الأيام الأخيرة، مع وجود اختناقات مرورية على طول 320 كيلومترًا "فقط" صباحاً، وفقًا لموقع ينشر معلومات عن حركة السير.