رئيس "إدارة أزمات الحكومة": كل جنيه ننفقه استعدادا للأزمة يوفر 10 للدولة حال حدوثها
اللواء على هريدى، رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء
أكد اللواء على هريدى، رئيس اللجنة التنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، اهتمام الدولة بالإدارة العلمية للمخاطر المُحتمل التعرض لها بالبلاد مستقبلاً بمنهج علمى، والتحرك مهما كلف ذلك الأمر من أموال لمنعها، ما أدى لتقليل الخسائر فى عدد من الملفات عبر المجابهة المسبقة للحدث والاستعداد له لحدها الأدنى، سواء كانت بشرية أو اقتصادية من منشآت ومستلزمات إنتاج وغيرها.
اللواء على هريدى لـ"الوطن": تحركات جادة لمنع خسائر بالمليارات بسبب "تغيرات المناخ".. ونستفيد من "التجارب الناجحة"
وأضاف «هريدى»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، على هامش فعاليات اجتماع الشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث الذى استضافته مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة على مدار اليومين الماضيين، أن «الدراسات تؤكد أن كل جنيه ينفق فى مواجهة الأزمات والكوارث قبل حدوثها، هو بمثابة استثمار، حيث إنه يمنع الدولة من إنفاق 10 جنيهات لإعادة الشىء لأصله فقط»، موضحاً أن الأهم حالياً مجابهة أزمة «التغيرات المناخية» سواء عن طريق منع حدوث الظاهرة المتوقعة أو الحد من مخاطرها، مشيراً إلى أن التعاون كامل بين الجهات المعنية فى إدارة هذا الأمر.. وإلى نص الحوار:
بداية.. حدثنا عن سر اختيار مصر لعقد الاجتماع العربى للحد من مخاطر الكوارث؟
- بالفعل انعقد الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث بمصر على مدار يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، فى أحد فنادق الجيزة بالشراكة مع الأمم المتحدة، حيث كان من المخطط أن ينعقد فى دولة لبنان، ونظراً للظروف التى تمر بها الدولة هناك، أبدت مصر كدولة لها ثقلها وحجمها رغبتها للمكتب الإقليمى للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث على المستوى العربى فى استضافته، وعرضنا على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هذا الأمر ورحب به ليتم التنسيق مع الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة والموافقة على عقده بالقاهرة.
وما أبرز أهداف هذا الاجتماع؟
- ركز الاجتماع على إطلاع الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء على آخر المستجدات والتقدم المحرز فى الحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة، كما سيخلق فرصة للحكومات والشركاء لمناقشة الآفاق المستقبلية للمنطقة فى تطبيق إطار سندى للحد من مخاطر الكوارث، فضلاً عن مناقشة عملية تحديد والارتقاء بمستوى الحلول المبتكرة لإدارة المخاطر المناخية ودمج كل من مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث، وتغير المناخ فى أهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية.
أين موقع مصر فى التعامل مع الحد من المخاطر ومواجهة التغيرات المناخية؟
- نحن أولى الدول العربية التى وضعت استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، وتجد فيها جزءاً كبيراً جداً متعلقاً بالتعامل مع التغيرات المناخية، وهو ما نعمل على تنفيذه بالفعل.
وكيف تتعامل الدولة فى تلك القضية؟
- نتعامل مع تلك الظاهرة بمتغيرين هما «المنع»، و«الحد»، أى أننا نمنع أى مؤثرات تؤثر على تغيرات المناخ، مثل التلوث والصرف الصحى أو الصناعى غير المناسب والسحابة السوداء وغيرها، وهى أمور تعمل الدولة على منع مسبباتها، أما لو كانت مؤثرات أو أسباباً موجودة بالفعل، فإن الدولة تعمل على «التكيف» مع التغيرات، والحد من أثرها، ونقول إنه موجود بالفعل، فكيف نتعامل معها، وهنا نحن نتكيف مع أمور على المستوى الإنسانى، والنباتى، والحيوانى، وحتى الإنشاءات والمنشآت.
ندير أزماتنا المتوقعة بـ"شكل علمى" بما يقلل الخسائر لحدها الأدنى.. ومصر حرصت على استضافة اجتماع ممثلى "مواجهة الأزمات" بدلاً من لبنان لصالح شعوب الأمة
وبحكم مسئوليتك عن التنسيق لمواجهة الأزمات والكوارث بين الجهات المعنية بالدولة.. أين وصلنا فى هذا الملف؟
- نلعب دوراً كبيراً ومهماً فى مواجهة التغيرات المناخية ومواجهة الأزمات والكوارث، وأؤكد أن الدولة تسير بشكل جيد للغاية فى هذا المجال، ونتمنى أن يكون لهذا الأمر مردود على الاقتصاد، خصوصاً على الاستثمار، ليعرف المستثمر نفسه، المناطق التى يوجد بها مخاطر، ولها تأثر مستقبلى محتمل للتعرض للتغيرات المناخية لنقول له ذلك حتى لا يكون له مخاطر على استثماره، ويكون مطمئناً وهو يضخ استثمارات ويزيدها، بما يعود بالنفع بالطبع على الاقتصاد الوطنى للبلاد.
إذن، الاستثمارات فى مأمن من أى مخاطر؟
- بالتأكيد، فالمقصود ألا يكون هناك ضرر على أى منشآت، من مصنع أو شركة أو كيان مؤسسى فى مكان قد يكون معرضاً للزلازل أو السيول أو مناطق التصحر، وهناك تعاون كامل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى هذا الأمر، حيث إنها تعمل على إنشاء المناطق الاستثمارية، وتضع فى حسبانها أن تكون مناطق آمنة، وليس بها مخاطر، ليضخ المستثمر أمواله بأمان واطمئنان، وذلك جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الاقتصادية التى لا تخفى عن عين أحد.
تنفذ الدولة مشروعات تُقدر تكلفتها بالمليارات.. ما جدوى تلك المبالغ فى رأيك؟
- هناك دراسات تقول إن كل جنيه تنفقه فى الاستعداد للمخاطر، يوفر 10 جنيهات من المخاطر نفسها، فلو أهملت الأمر فستنفق 10 أمثال ما كنت تحتاجه للاستعداد له لتُعيد الشىء لأصله، ما يعنى أن ما يحدث فى إنفاق مبالغ مالية تصل لمليارات فى مجابهة التغيرات المناخية هو «استثمار»، وليس إنفاقاً عشوائياً.
وهل هناك تعاون بينكم وبين وزارة البيئة والمجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى مواجهة تلك الظاهرة؟
- لدينا تعاون وثيق مع وزارة البيئة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فى مختلف المجالات التى قد تحدث بها أزمات أو كوارث لمجابهتها، لنخرج بمنتج مصرى وطنى فنحن نتعاون مع كل الجهات المعنية للحد من مخاطر الكوارث، لحدها الأدنى، ومجال التعامل معها حال حدوثها، وخصوصاً التغيرات المناخية.
وما أوجه الاستفادة من الحديث عن التجارب العربية فى المؤتمر الذى استضافته مصر مؤخراً؟
- كنا حريصين على عقد الاجتماع لنظهر للدول العربية إمكانياتنا، ونتعرف على إمكانياتها، ولو أن هناك تجربة لدى الدول العربية لم نرها أو ننظر لها، ونستطيع أن نستفيد منها، فما المانع أن نتعلم ونستفيد من تجارب بعضنا لصالح شعوبنا العربية.
الكوارث والأزمات لا تعرف حدوداً.. وتعاوننا مع الدول العربية يقلل خسائرنا معاً فمثلاً نواجه الجراد فى السودان بالتعاون مع الخرطوم قبل مجيئه لمصر
وهل هناك تعاون مشترك مع الدول العربية فى مجابهة الأزمات والكوارث؟
- هناك انفتاح كامل للتعاون مع الدول العربية والصديقة والشقيقة، فالمخاطر البيئية والكوارث ليست لها حدود إدارية بين الدول، «ممكن زلزال ياخد دولتين مع بعض»، أو تغيرات مناخية منطقة بالكامل، مثلاً الجراد لو جاء يكون عن طريق السودان، فمن ثم «نقاومه فى السودان قبل أن يجىء لنا»، فالكوارث ليست لها حدود، والتعاون يقلل من حجم الخسائر لأقل حد ممكن.