«المستقلة للمحاسبات» تطالب بالتحقيق فى التستر على الفساد
تقدمت «اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات» والنقابة العامة للعاملين فى الجهاز، بمذكرة للدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيها بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى تستر الجهاز على فساد النظام السابق، وتسليم التقارير لزكريا عزمى، رئيس ديوان الرئاسة السابق المحبوس حالياً، ليتحكم فيها ويحذف منها ما يشاء، فضلاً عن التواطؤ مع رجل الأعمال المسجون أحمد عز، فى تسهيل استيلائه على شركات حديد الدخيلة، وعدم محاسبة المسئولين الذين استولوا على أرض غرب خليج السويس التى تصل إلى 20 كم، بالإضافة إلى تستر رؤساء البنوك الحكومية على قروض كبار المسئولين وأعوانهم، والتى بلغت 82 مليار جنيه، وتغاضى الجهاز عن محاسبة وزارات بعينها، مثل الخارجية والدفاع والداخلية والصناديق الخاصة. وقال فتحى العزازى، رئيس اللجنة النقابية المستقلة، إن إدارة الجهاز اشتركت وحرضت على التخلص من الشركات والمصانع المملوكة للشعب، وبيعها بثمن بخس، مشيراً إلى أن أحكام القضاء ببطلان بعض عقود البيع فضحت الدور غير المشرف للجهاز المفترض فيه حماية المال العام. وأضاف العزازى أن إدارة الجهاز سمحت لأعضائه بالعمل فى الجهات الخاضعة لرقابتهم بعد التقاعد، مما أدى إلى تستر أعضاء الجهاز على الفساد فى جميع الوحدات، وبقاء البعض الآخر فى مواقعهم مدداً أطول، إذ ظل أحدهم 35 عاماً فى رقابة شركة «مصر للطيران» بالمخالفة لقانون الجهاز. ومن جانبه، أشار نعمان زعيتر، عضو النقابة العامة للعاملين بالجهاز، إلى إصرار إدارة الجهاز على حماية الفساد حسب قوله، من خلال عدم إشهار أو تقنين أوضاع «صندوق الخدمات الطبية».