مصادر بـ«المصرية للاتصالات»: الشركة تستعد فنياً وتجارياً للحصول على رخصة المحمول
تستعد الشركة المصرية للاتصالات للتحول إلى نظام التشغيل المتكامل للاتصالات تمهيداً للحصول على الرخصة الرابعة للمحمول، بما يتيح إدارة شبكتى المحمول والخطوط الثابتة المنزلية معاً، بعد الموافقة المبدئية التى أقرها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على منح المصرية للاتصالات حق تشغيل التليفون المحمول. وأكد مصدر مسئول فى الشركة المصرية للاتصالات أن الشركة مستعدة حالياً من الناحية الفنية والتجارية والتنظيمية لتشغيل التليفون المحمول، وقال إن مجلس إدارة الشركة أقر فى اجتماعه الأخير بعض التعديلات الجوهرية فى النظام الأساسى للشركة حتى تصبح بعيدة عن الروتين الحكومى، وبما يسمح للإدارة التنفيذية بمزيد من المرونة والسرعة فى اتخاذ القرارات التنفيذية المهمة فى الوقت المناسب، وذلك لأن العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى السرعة فى اتخاذ القرارات، وأكد المصدر أحقية امتلاك الشركة الوطنية حق تشغيل التليفون المحمول، مشيراً إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى لا تمتلك حق تشغيل المحمول. وعن تأخر مصر فى أن تمتلك حق تشغيل التليفون المحمول قال المصدر إننا حصلنا على حق التشغيل مرتين ثم تم إيقافه وذلك بأوامر سيادية وكلنا يعلم كيف كانت تدار الدولة قبل ثورة يناير. من جانبها أكدت مصادر بشركات المحمول الثلاث أن قرار مجلس الوزراء بشأن طرح الرخصة الموحدة يحتاج إلى دراسة متأنية، مشيرة إلى أن البنية التحتية التى يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إنشاءها تتيح لشركات المحمول الثلاث إمكانية المساهمة فيها، بما لا يعد حكراً على الشركة المصرية للاتصالات وحدها، وأن بند الموافقة على الرخصة جاء ضمن قضايا متعددة قام مجلس الوزراء بالبت فيها، وأن البند الذى تضمن عبارة «الأطر التنظيمية للتراخيص الموحدة» يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفسير والدراسة. على جانب آخر نفى المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، جور الرخصة الرابعة على حقوق شركات المحمول الثلاث.