لماذا تُعرض التعديلات الوزارية على البرلمان؟
مجلس النواب
تتجه كثير من المؤشرات إلى قرب الإعلان عن إجراء تعديل وزاري لبعض الحقائب الوزارية، أسوة بحركة المحافظين التى أعلن عنها أمس الأربعاء، وذلك فى إطار تجديد الدماء داخل هياكل الدولة المصرية.
ووفقا للدستور واللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب هناك آليات يجب اتباعها لموافقة البرلمان على التعديلات الوزارية، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.
وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع.
ويشار إلى أن هذه الآليات تم العمل بها فى التعديلات الوزارية التى جرت فى الفترة الماضية.