الفلسطينيون يرحبون بقرار "العدل الأوروبية" حول ملصق منتجات الاحتلال
صائب عريقات
رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بوجوب أن تذكر دولة الاحتلال المصدر على المواد الغذائية التي يجرى إنتاجها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن توضح إن كانت من إنتاج مستوطنات.
ودعا عريقات في بيان أصدره اليوم "جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة" على ذلك.
وقال عريقات: "مطالباتنا لا تقتصر على ملصق الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".
وصدر حكم محكمة العدل الأوروبية اليوم، تعقيبا على قرار مطعون به صادر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية في نوفمبر 2016 يلزم إسرائيل بوضع ملصق مختلف على منتجات الأراضي المحتلة.
واتخذت وزارة الاقتصاد الفرنسية هذا القرار تطبيقا لتشريع أوروبي صدر عام 2011 ونص على وجوب إبلاغ المستهلكين بشأن مصدر المواد الغذائية.
وأصدرت المفوضية الأوروبية عام 2015 "مذكرة تفسيرية" حول ذكر مصدر البضائع القادمة من الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967، صادقت فيه على تطبيق القرار موضع الجدل حول ذكر المصدر.
وأوضحت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أن ذكر مصدر المنتجات إلزامي عملا بهذا التشريع "لتفادي تضليل المستهلكين حول كون إسرائيل موجودة في الأراضي المعنية كقوة محتلة وليس ككيان سيّد".
وقال عريقات: "هذا الحكم يجب أن يذكر المجتمع الدولي ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وندد المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بقرار الوزارة الفرنسية باعتباره "تمييزيا"، معتبرين أنه عزز حركة مقاطعة إسرائيل التي يندد المجلس بها باعتبارها نابعا من "كراهية" لإسرائيل.
وقدمت المنظمة اليهودية الأوروبية وشركة بساجو للنبيذ الكوشر طعنا في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوروبي.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي" أن القرار يمثل انتصارا للشرعية الدولية وضربة موجعة لسياسة الاستيطان الاستعمارية التي تمارسها اسرائيل من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين".