إجماع على فوز الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية التركية
تتفق أغلب الآراء على أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات المحلية المقرر لها 30 مارس الجاري ولكن الشأن الذي يشغل أذهان الجميع هو النسبة التي سيحصل عليها، وخاصة بعد الكشف عن فضيحة الفساد والرشاوي وانخفاض شعبية الحزب بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، ورغم ذلك لا يتوقع أحد حدوث انخفاض هائل في شعبيته.
وذكرت صحيفة "ميلليت"، في مقال لها اليوم، أن الجميع يتساءل عن نسبة انخفاض شعبية الحزب الحاكم بطريقة دراماتيكية على إثر الكشف عن فضيحة الفساد، وبث تسجيلات صوتية على بعض المواقع الإلكترونية بشكل يومي وخاصة المكالمات الهاتفية المسربة والمنسوبة لرئيس الوزراء ونجله بلال وعدد آخر من وزراءه ومسؤولي حكومته.
يشار إلى أن أعداد المنتمين لحزب "العدالة والتنمية"، تصل إلى 8 ملايين مواطن وأغلبهم من الأعضاء الفاعلين؛ لأنهم يرون أنفسهم كجزء لا يتجزأ من الحكومة ويتمتعون بفوائد عديدة ومزايا إضافية ويتسلمون مساعدات مالية، فضلا عن حصولهم على فرص عمل بفضل انتمائهم للحزب، فيما يرى منتمون آخرون للحزب أن العضوية به ستمثل أداة صعود في مستقبلهم الوظيفي وبذلك يضمن أعضاء الحزب مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وفي انتخابات 2011، أدلى 21 مليون مواطن بأصواتهم لصالح حزب العدالة والتنمية وكان عدد أعضاء الحزب في تلك الفترة نحو 7 ملايين بما يعني أنه حصل على ثلاثة أضعاف عدده، فيما حصل حزب الشعب الجمهوري على 11 مليون صوت، وحزب الحركة القومية على 5.5 مليون صوت في نفس الانتخابات.
ومن المقرر أن يتوجه 52 مليون ناخب تركي إلى صناديق الاقتراع في 30 مارس الجاري وتشير أغلب التوقعات واستطلاعات الرأي المحايدة إلى أن نسبة الحزب الحاكم لا يمكن أن تقل عن 35% ولكن النسبة الحقيقية ستتراوح بين 42 و43% وأن قياديي الحزب الحاكم وعلى رأسهم زعيم الحزب أردوغان يعتبرون هذه النسبة نجاحا لهم بعد الكشف عن قضية الفساد والرشاوي.