3 أحزاب تدافع عن المتضررين في قضية "أصحاب الحصص الاستيرادية"
تحالف الوفد والمؤتمر والحرية المصري
عقد تحالف أحزب "مؤتمر، والحرية المصري، والوفد" اجتماعا، اليوم السبت؛ لإطلاق مبادرة "نعم من أجل بورسعيد"؛ للدفاع عن المتضررين في قضية أصحاب الحصص الاستيرادية الصادر ضدهم أحكام بالحبس والغرامة، والتي أثارت غضب المواطنين بالمحافظة، وضمت الأحكام المئات من سيدات وفتيات وشباب بورسعيد أصحاب تلك الحصص، والتي حصلوا عليها بديلا للوظيفة.
وأبدى المتضريين غضبهم لصدور أحكام ضدهم بالغرامة المالية التي وصلت إلى 100 ألف جنيه، والسجن عامين نظير بيعهم البطاقة مقابل حفنة جنيهات لا تتحاوز 2000 جنيه، في العام لمستخلص جمركي غير سوي أو تاجر يتلاعب فى الحصص والشهادات الاستيرادية، ويستورد بضائع أجنبية محظورة ويتهرب من الجمارك.
وترأس الاجتماع وليد عبد الوهاب قوطة رئيس حزب المؤتمر، ودكتور أحمد أبو المجد رئيس حزب الحرية المصري، مع أحمد عزام نائب رئيس تشريعية حزب الوفد؛ للدفاع عن المتضررين من القضية مجانًا.
وأكد "أبو المجد" أن القضية لا تحتاج مزايدات أو متاجرة بل تضافر جميع الجهود بإخلاص بعيدًا عن الأهواء الشخصية و السياسية، مشددًا على أن الباب مفتوح لمن يحمل الراية طالما في خدمة المضارين مجانًا.
وشدد "قوطة" على احترام أحكام القضاء المصري وأهمية تضافر جهود أجهزة الدولة من أجل كشف الحقائق كاملة، لافتًا إلى أن محافظ بورسعيد لا يدخر جهدًا في حل هذه القضية الشائكة لرفع كاهل المعاناة والضرر عن كل بيت بورسعيدي، مشيرًا إلى أن الصادر بشأنهم أحكام هم أمهاتنا وأخواتنا ولا ذنب لهم، موضحًا أنه ومن معه من قانونيين لن يدخروا جهدًا لإنهاء الأزمة وإزاحة تلك الغمة.
وأكد "عزام" على البحث عن الجاني الحقيقي و المعلوم لدى الجميع وكشف هويته أمام القضاء المصري، حتى يتثني للقضاء أن يقول كلمته الفاصلة حيث يحكم بما أمامه من مستندات و تقارير وأوراق وليس بالعواطف، وأن جميع الإجراءات التي اتخذت في القضية من الدرجة الأولى أغلبها خاطئة لأن بورسعيد كمدينة حرة لها قانون يحكم الحركة الجمركية بها للإفراح عن البضائع برسم المنطقة الحرة.
وشدد الثلاثي على بدء تلقى التوكيلات للبدء في إجراءات الاستئناف دون أي مقابل مطالبين الجميع بالتكاتف من أجل بورسعيد.