"رئيس إسكان النواب": لا تصالح مع المعتدين على الأراضي الزراعية
عماد حمودة رئيس إسكان البرلمان
قال النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح كل الملفات الساخنة خلال الفترة المقبلة، مثل العشوائيات ومياه الشرب والصرف الصحى والتطوير العقارى والمجتمعات الجديدة.
وأكد «حمودة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مصر يوجد بها 850 ألف مواطن منازلهم آيلة للسقوط فى المناطق العشوائية بسبب زيادة الهجرة من الريف والصعيد، مشدداً على أنه لن يتم أى تصالح مع المعتدين على الأراضى الزراعية، واللجنة تطالب بتغليظ عقوبة البناء عليها، وستقدم مقترحاً لحل الأزمة حال عدم توافر بديل، وطالب بضرورة إلغاء قانون وضع اليد لتجفيف المنابع على «مافيا» نهب أراضى الدولة وتغليظ العقوبة لتصبح السجن بدلاً من الغرامة.. وإلى نص الحوار..
ما خطة عمل اللجنة فى الفترة المقبلة؟
- تم الاتفاق مع أعضاء اللجنة على أن العمل سيكون جماعياً، وتم تقسيم جميع المشاكل التى تواجهنا إلى عدة محاور رئيسية، هى العشوائيات والتطوير العقارى والصرف الصحى والمياه والإسكان الاجتماعى وتقصى الحقائق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكل مجموعة من النواب داخل اللجنة ستتولى دراسة هذه المحاور بشكل جيد وإبداء ما لديها من مقترحات.
عماد حمودة: لدينا 850 ألف مواطن منازلهم آيلة للسقوط فى العشوائيات.. والهجرة من الريف والصعيد سبب انتشار الظاهرة
ما الملف الذى سيتم فتحه فى أول الاجتماعات؟
- سيتم فتح ملف العشوائيات فى أول اجتماع للجنة، لأن هناك أكثر من 850 ألف نسمة على مستوى الجمهورية معرضون للخطر ومنازلهم آيلة للسقوط، وستتم معرفة الأسباب التى جعلت هذه المشكلة قنبلة موقوتة، وستقوم اللجنة بزيارات ميدانية للمشروعات التنموية التى تم إطلاقها مؤخراً لتطوير العشوائيات ومتابعتها على أرض الواقع أو التى تم نقل المواطنين إليها من الأحياء العشوائية مثل الأسمرات وتل العقارب، وبالفعل قمنا بزيارتها، خلال هذا الأسبوع.
ما أهم أسباب انتشار العشوائيات وطرق حلها؟
- بعض العشوائيات ارتبطت بالكثافة السكانية العالية، والهجرة من الريف والصعيد بسبب عدم توافر الظروف المناسبة والمرافق اللازمة للمعيشة هناك، وهو ما جعل المواطنين يقيمون فى العشوائيات خاصة فى المدن الكبرى والعاصمة، لذلك يجب توصيل المرافق كاملة لجميع القرى فى كل المحافظات حتى لا يهجرها أهلها بحثاً عن مصادر الرزق وحياة أفضل لكنهم بسبب ظروفهم المادية الصعبة لا يستطيعون سوى التمركز فى الأماكن الرخيصة، وهذه الأماكن تزداد كثافتها السكانية يوماً بعد الآخر ويتعرض جميع القاطنين فيها للخطر، ولا بد من تشجيع المستثمر على تنفيذ مشروعات سكنية فى المدن الجديدة والحصول على الأماكن العشوائية لاستغلالها فى إقامة عدد من المشروعات، لكن الأجهزة التنفيذية للدولة تواجه صعوبة من أصحاب المبانى العشوائية الذين يرفضون النقل إلى أماكن أخرى.
كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟
- جميع الأهالى يرفضون مغادرة مساكنهم لأنها قريبة من عملهم ومن وسط العاصمة فى بعض المناطق لأنهم يظنون أن الحكومة تريد منهم المغادرة، ويجب على الدولة أن تشجع هؤلاء المواطنين وتوفر لهم أماكن عمل قريبة من سكنهم الجديد لضمان عدم المقارنة بين السكن القديم والشقة الجديدة.
ماذا عن التصالح مع المخالفين فى البناء على الأراضى الزراعية؟
- لا تصالح مع من يبنون على أراضٍ زراعية، لأن هذا يفتح الطريق أمام الكثيرين للقضاء على أراضى مصر الخصبة، وسنطالب بتغليظ العقوبة، ولا بد من سجن من يقوم بالبناء على الأراضى الزراعية حتى يكون عبرة لغيره.
هل هذا ينطبق على من قاموا بالبناء بالفعل أم من سيبنى فى المستقبل؟
- هذا الكلام ينطبق على الجميع، سواء من لديه قضايا فى المحاكم أو من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الخطوة، ونحن سنطبق قاعدة «لا تصالح نهائياً» مع المخالفين.
ما البديل الذى ستوفره الحكومة خاصة فى المناطق التى تشهد زيادة سكانية كبيرة؟
- إذا لم نتوصل إلى بديل سنتقدم بمقترح لقانون يبيح للمواطنين البناء على الأراضى الزراعية بترخيص وعمل تقسيم عمرانى بعد الحصول على 40% من قيمة الأراضى، التى سيتم البناء عليها، وبهذه المبالغ يتم استصلاح أراضٍ زراعية فى أماكن أخرى وبهذا نخلق بديلاً للأراضى التى يتم السطو عليها.
مطلوب إلغاء قانون وضع اليد لتجفيف منابع"مافيا" أراضى الدولة
ما خطة اللجنة لمحاربة مافيا الأراضى؟
- لا بد من إلغاء قانون وضع اليد حتى لا نعطى الفرصة لأحد للإقدام على هذه الخطوة مع تغليظ العقوبة لتصبح السجن فقط وليس دفع غرامات كما يحدث حالياً ويعامل من يفعل ذلك على أنه سطو مسلح.
ما تقييمك لمشروع الإسكان الاجتماعى؟
- لا أحد يستطيع أن ينكر أنه أسهم فى حل جزء كبير من المشاكل التى تعانى منها شريحة كبيرة، وسيكون هناك اقتراح مقدم من لجنة الإسكان للوزارة لعمل عقارات سكنية بمساحات أصغر وتأجيرها دون الحصول على مقدم شريطة عدم تمليكها للمواطنين.
وماذا عن ملف الصرف الصحى؟
- هذا الملف يحتاج مجهوداً أكبر من كافة أجهزة الدولة، حتى لا نجد أنفسنا أمام أزمة كبرى نعانى منها بسبب الصرف الصحى.
هل هناك قوانين من وجهة نظرك تعيق بعض الوزراء فى عملهم؟
- نعم، ويجب التخلص من بعض القوانين التى تكبل المسئولين وتمنعهم من أداء عملهم بالشكل الكامل، ولابد من إلغاء القوانين التى تجيز حبس الوزراء، وإطلاق العنان لهم، وهذا دور مجلس النواب، خاصة أن المسئولين لا يتم اختيارهم بمحض الصدفة، وجميع القوانين التى نحتكم إليها تعود إلى العشرينات وهناك عوار فى العديد منها بسبب التعديلات التى نجريها على بنودها كل فترة.
ماذا عن التعاون مع وزارة الإسكان لحل الملفات الشائكة؟
- ستشهد الفترة المقبلة فتح الكثير من الملفات، ومناقشتها مع مراعاة أن أعضاء اللجنة ليس دورهم «الخناقة» مع الوزارة بل المراقبة فقط ومحاسبتها حين تخطئ.
ماذا عن التوسع فى الحيز العمرانى لضم الكتل السكنية المتاخمة؟
- اللجنة ستطالب المحافظين بسرعة تنفيذ الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة، وضم الكتل السكنية المتاخمة بالمدن والقرى والنجوع بالتزامن مع تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، فى ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، والتى تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعاً على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017، على أن تتضمن الإحداثيات نقاط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمد، لأن تنفيذ الحيز العمرانى الجديد وتحديد الكتل السكنية المتاخمة أمر يهم جميع المواطنين وهو ما يتطلب سرعة وضع علاماته وتنفيذه على الطبيعة من خلال لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها فى اللائحة، حيث إنها المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 بما اشتملت عليه من إحداثيات نقاط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وإصدار قرار بشأنها بالتنسيق مع المحافظين. وهذه اللجنة سوف تقوم بتحديد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى للقرى وتوابعها، واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهى المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
هل هذا الأمر يرجع إلى نقص الخدمات؟
- هناك مناطق بالقرى والنجوع والكفور تعانى من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى، وباقى المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التى أصبحت أمراً واقعاً، والأمر يتطلب تنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية حتى تستفيد هذه المناطق بعد أن يشملها الحيز العمرانى الجديد بمزايا قانون التصالح وتوصيل المرافق والخدمات لها وتقنين الأوضاع بها. ويجب أن يعتمد تنفيذ هذا الأمر على تحديد المخططات التفصيلية للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع فى ضوء آخر تصوير جوى معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، والتأكيد المستمر على توعية المواطنين بالفرصة المتاحة حالياً أمام الجميع وهى فتح باب التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للجميع من 9 يوليو 2019 ولمدة ستة أشهر حفاظاً على الثروة العقارية وإنهاء النزاع القضائى فى المحاكم.