الحكومة تحل مشكلات الشهر العقاري بنقل 1000 موظف من الوزرات
الشهر العقاري
قال وزير شؤون مجلس النواب إنّ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة تخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة، موضحا أنّ مصر بدأت جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، بدليل أنّ الأسعار بدأت في التحسن والدولار بدأ بالانخفاض والاحتياطي النقدي بدأ في التحسن، وتصنيف مصر الدولي ارتفع بالمؤشرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الوزير أنّ الشهر العقاري كان به عقبات خاصة بنقل الموظفين من الوزارات، لكن رئيس الوزراء تدخل في الملف بنفسه وأصدر توجيهات للوزراء الذين صدر توجيه بنقل أحد موظفيهم للشهر العقاري بتنفيذ الأمر فورا، متوقعا تغذية الشهر العقاري بـ1000 موظف جديد ينتقلون للعمل هناك بنفس درجاتهم الوظيفية، لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع جذريا.
وعن الأجندة التشريعية للحكومة، قال الوزير إنّ أكثر من 96% من القوانين التي أصدرها البرلمان كانت مٌقدمة من الحكومة، وخلال دور الانعقاد الخامس قدّمت الحكومة فقط 63 تشريعا، فالبرلمان دعم الحكومة في مهمة الإصلاح الاقتصادية من خلال إصدار الأجندة التشريعية التي ساعدت على تنفيذ برنامجها الإصلاحي، فالتعامل الجريء مع هذه التشريعات والمواضعي ساعد الحكومة كثيرا، وتبنى أشياء كان يتم التهرب منها قديما، فالمواجهة الجذرية أفضل بكثير من المسكنات التي كانت بخلاف أنّها نفسها قصير تؤدي في النهاية لعواقب وخيمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الرد على بيان الحكومة، برئاسة النائب سيد الشريف، وتضم اللجنة في عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقي اللجان، ومن المتوقع أن تعد اللجنة الخاصة برئاسة الشريف تقريرًا عن البيان لعرضه على المجلس في جلسة عامة.