«القوى العاملة»: لجنة من 8 وزارات لمتابعة أوضاع العمال وتحسين أحوالهم
الحكومة أعطت أولوية كبرى للعمالة المصرية فى الداخل والخارج
اتخذت الحكومة خطوات منذ بداية العام الحالى اتسمت بأساليب جديدة وجادة على أرض الواقع، للحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الدول العربية وتحقيق الأمان والاستقرار لهم، وفى الوقت ذاته استخدمت كل الطرق لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التى تعترضهم فى محيط العمل، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومبادرته للحفاظ على الإنسان المصرى فى الداخل والخارج، وكان من بينها ترؤسها الاجتماع السادس للجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج فى يونيو الماضى، والتى ضمت وزارات «الدفاع، الخارجية، الداخلية، الزراعة، الإسكان، السياحة، الهجرة»، وجهاز الإحصاء؛ لدراسة المشكلات التى تواجهها بالدول الأجنبية عموماً والعربية خصوصاً.
ووجهت الوزارة، على صعيد الإجراءات التى اتخذتها لحماية الشباب من الوقوع ضحية لعقود العمل الوهمية، راغبى العمل فى الخارج، لا سيما الدول العربية، بالتوجه إلى إدارة التشغيل للتأكد من صحة العقود وقانونية بنودها وتوافر كل الضمانات قبل السفر، لافتة إلى أنها تعمل بشكل دورى من خلال الإدارة المختصة على التفتيش ومراجعة شركات إلحاق العمالة بالخارج، لحماية الشباب من عمليات الخداع والاحتيال، أو تعرضهم للنصب وضياع الحقوق، من خلال عقود وهمية أو تأشيرات غير سليمة.
مصدر: إنهاء إجراءات تكوين قاعدة بيانات شاملة فى كل الدول وميكنة المكاتب والربط الإلكترونى مع وزارات العمل العربية
واستمرت فى الإجراءات العملية أيضاً للقضاء على سماسرة العقود الوهمية وحماية الشباب، بتعميم مشروع ميكنة العمل فى الوزارة ومديرياتها التابعة بالمحافظات، والتحول من النظام الورقى إلى الإلكترونى فى كل القطاعات، والربط الإلكترونى مع بعض الدول العربية، مثل الأردن والكويت وغيرهما، موضحة أن المشروع يتضمن نظاماً للتشغيل فى الخارج يستطيع العامل من خلاله تسجيل بياناته على نظام معلومات التشغيل، لتنتقل تلقائياً لموقع وزارة العمل بالكويت، وعرضها على الشركات الطالبة لفرص العمل، ثم إرسالها إلى العامل بشفافية كاملة، للقضاء تماماً على سماسرة العقود الوهمية والمتاجرين بأحلام الشباب.
وفى هذا الصدد كشفت مصادر بالوزارة أن اللجنة انتهت من تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، وتم تسجيل 4 آلاف و40 عاملاً مصرياً عليها، وجارٍ تطوير عملية التسجيل ليتمكن العامل بنفسه من تسجيل بياناته من خلال تطبيق على الموبايل، بحيث يتم إطلاق هذه الخدمة فى نهاية يوليو 2020.
وأضافت المصادر أن الوزارة وقعت اتفاقاً مع إحدى شركات التأمين المصرية، للبدء فى إجراءات عمل بوليصة تأمين مناسبة للعمالة المصرية بالخارج، تغطى مصاريف نقل جثمان العامل حال وفاته بدولة العمل، فضلاً على تذكرة سفر للمرافق للجثمان، ومبلغ من المال يصرف لأسرة المتوفى، لافتة إلى أن بنود الاتفاقية وضعت الأطر اللازمة وآلية التنفيذ فى هذا الخصوص، لضمان توفير الحماية المالية للعمال المصريين بالخارج، حيث سيصبح للغالبية العظمى للعمالة فى الخارج بوليصة تأمين على حياتهم وعملهم، شاملة جميع مستحقاتهم المالية.
مراجعة العقود فى مديريات المحافظات قبل السفر أهم الواجبات.. وتوفير بوليصات تأمين لحماية حقوق العمالة بعد التقاعد وعند الإصابات
وأوضحت المصادر أن وزارة القوى العاملة كلفت المسئولين المختصين بالوزارة بسرعة الانتهاء من إعداد المنظومة إلكترونياً عبر شبكة إنترنت عنكبوتية دولية تربط مركز المعلومات بالوزارة، وجميع مديريات القوى العاملة فى 27 محافظة، وبين كل المستشارين والممثلين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، حيث ستتضمن الشبكة العنكبوتية قاعدة البيانات الكاملة عن كل العمالة المصرية بالخارج، بما فيها عقود العمل، ونصوص وبنود عقود العمل، ونسخ «B.D.F» من هذه العقود، والبيانات الشخصية الكاملة، مثل عنوان العامل فى محل عمله وعنوانه فى مصر، واسم الشركة التى يعمل بها بدولة العمل، وعنوانه فى مصر، وأرقام تليفوناته وتليفونات الأقارب من الدرجة الأولى.
وأوضحت المصادر أن الخطوة التى اتخذتها الحكومة المصرية لعمل بوليصات تأمين وحماية للعمالة المصرية بالخارج جاءت بعد أن تلقت وزارة القوى العاملة مخاطبات من مكاتب الممثلين العماليين بالخارج، والسفارات والقنصليات، بتلبية رغبات العمال فى الخارج، بتفعيل وثيقة تأمين للعمالة المصرية بالدولة، من خلال شركات التأمين، فضلاً عن أن ذلك كان مطلباً أساسياً للعمال المصريين فى الكويت، عندما التقوا وزير القوى العاملة على هامش أحد اجتماعات التعاون بين البلدين فى يونيو الماضى، لافتة إلى أن رد فعل وزير القوى العاملة كان سريعاً، بعد تلقى هذه المخاطبات والطلبات، ولقاء العمالة المصرية بالكويت، وذلك ظهر واضحاً فى حرصه على الإسراع فى الاجتماع بمسئولى شركة التأمين على الحياة لدراسة إمكانية وضع السبل والحلول كى تغطى بوليصة التأمين الأخطار التى قد يتعرض لها العامل، مع إمكان تطبيق المقترح على جميع العمالة المصرية بجميع الدول الموجودين بها سواء كانت عربية أو أفريقية أو أجنبية.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة توحيد الجهود والتكاتف بين كافة جهات الدولة المتصل عملها بالعمالة المصرية المسافرة للخارج للتعاون بشأن حصر أعدادها من خلال قاعدة بيانات العمالة الموجودة بمركز المعلومات الخاص بها، مؤكدة أن القاعدة بجميع محتوياتها ستكون متاحة لجميع جهات الدولة المصرية، وأن أول قاعدة بيانات تم اكتمالها للعمالة بالخارج كانت قاعدة بيانات العمالة المصرية فى السعودية.
وأوضحت أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الخارجية للبدء فى قيام سفارات وقنصليات مصر بالخارج لتسجيل بيانات العمالة المصرية على قاعدة بيانات العمالة، وتم مخاطبة المستشارين العماليين التابعين لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات الخارج لتسجيل بيانات أى عامل مصرى يلجأ لمكاتب التمثيل العمالى فى طلب تقديم أى خدمة سواء عمالية أو قنصلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية لتكون نواة يمكن الاعتماد عليها فى حصر هذه العمالة أولاً بأول، مؤكدة أهمية التعاون والتواصل الدائم بين الجهات المعنية، والتفاعل السريع لتتبع أى مشكلة للعمالة المصرية فى الخارج والعمل على حلها فوراً.
وشددت «القوى العاملة» على أن الإجراءات شملت أيضاً إطلاق حملة بعنوان «قبل ما تسافر اعرف»، وعبر تلك الحملة وجهت مكاتب التمثيل العمالى، التابعة للوزارة فى سفارات مصر وقنصلياتها فى الخارج، بضرورة توفير شرح مبسط لقوانين العمل فى الدول العربية، لتعريف المصريين بحقوقهم وواجباتهم فى الدول التى يعملون فيها.