الرئيس اللبناني: لن يتم القضاء على الفساد بسهولة
ميشال عون
دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المواطنين الذين احتشدوا على طريق قصر بعبدا الجمهوري قبل ظهر اليوم، بدعوة من التيار الوطني الحر إلى الاتحاد والتعاون والتضامن، مشيرا إلى أن الساحات الجديدة يلزمها دعم وجهاد.
وقال عون: إن تحقيق أهداف محاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد وإرساء الدولة المدنية يحتاج إلى تعاون الجميع وتوحيد الساحات، مضيفا: "لقد كثرت الساحات، وثار الشعب الذي يعيش عوزا، وحقوقه مفقودة، وفقد ثقته بدولته، وهنا تكمن المشكلة التي يجب حلها عبر إعادة ثقة الشعب بدولته".
وشدد على أن الفساد لن يتم القضاء عليه بسهولة، كونه متجذرا في لبنان منذ عشرات السنين، وأنه لا يمكن محاربة إلا عن طريق الجهد اللازم من قبل جميع المواطنين.
وتابع: "لقد رسمنا خريطة طريق تشمل نقاط ثلاث، وهي محاربة الفساد، والنهوض بالاقتصاد، وإرساء الدولة المدنية. وهذا لا يمكن تحقيقه بسهولة ونحن بحاجة لجهدكم، وإلى ساحة تتألف منكم ومن كل الذين تظاهروا لتدافعوا عن حقوقكم. فتحقيق هذه الأهداف هو من حقكم، في مقابل وجود الكثير من المعرقلين ولذلك سنتواصل للاتفاق ونجاهد سويا".
ويعد الرئيس اللبناني ميشال عون هو المؤسس والزعيم التاريخي للتيار الوطني الحر، وظل يترأس التيار إلى أن انتخب رئيسا للبنان عام 2016. حيث يتولى رئاسة التيار حاليا وزير الخارجية جبران باسيل.
كان التيار الوطني الحر قد نظم مسيرات حاشدة من أعضاء التيار ومناصريه، على الطرق المؤدية إلى قصر بعبدا الجمهوري وفي محيطه، تأييدا لـ "عون" بمناسبة مرور 3 سنوات على توليه سدة الرئاسة، ودعما لمواقفه ورؤيته للنهوض بالبلاد.
وشارك في المسيرات الوزراء والنواب الذين يمثلون التيار الوطني الحر في الحكومة والمجلس النيابي، والذين اعتبروا أن المظاهرات والاحتجاجات التي يمر بها لبنان حاليا، تحمل في جانبها منها استهدافا وقدرا من التوجيه و"الاغتيال السياسي والمعنوي" لرئيس البلاد ورئيس التيار جبران باسيل.
ويمتلك التيار الوطني الحر ـ بالتعاون مع حليفيه حزب الطاشناق والحزب الديمقراطي اللبناني - أكبر كتلة وزارية حيث تضم 11 وزيرا من أصل 30 وزيرا تتألف منهم الحكومة اللبنانية (حكومة تصريف الأعمال الحالية) إلى جانب أنه يمتلك الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان بعدد 29 نائبا يشكلون تكتل "لبنان القوي" .
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي، سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.