الرئيس اللبناني: بلادنا على أبواب تشكيل حكومة.. وسنعتمد على الكفاءات
الرئيس اللبناني ميشال عون
أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم، أن لبنان على أبواب تشكيل حكومة، مؤكدا ضرورة اختيار الوزراء على أساس الكفاءات، وقال عون في كلمة تليفزيونية، "وضعنا قوانين استخراج النفط والغاز وسنبدأ الحفر خلال شهرين"، مشيراً إلى أن "التعيينات القضائية الأخيرة تضاف لجهود صياغة قانون جديد لسلطة قضائية مستقلة"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" العراقية.
وخاطب عون المتظاهرين بالقول "نحن على أبواب تشكيل حكومة ويجب اختيار الوزراء على أساس الكفاءات"، متعهداً بـ"ببذل كل الجهود لإقامة دولة مدنية حديثة في لبنان". ودعا الرئيس اللبناني إلى تشكيل حكومة جديدة من وزراء ذات "كفاءة وخبرة" مع دخول الحراك الشعبي غير المسبوق في البلاد أسبوعه الثالث مع إصرار المتظاهرين على حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية.
وقال عون في كلمته في الذكرى الثالثة لتوليه منصب الرئاسة "يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءة والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية واسترضاء الزعامات"، مضيفاً أن "لبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية وهو بأمس الحاجة إلى حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج لا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات ومدعومة من شعبها"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".
وقال عون "أتوجه إلى الشعب اللبناني مع انتهاء النصف الأول من الولاية الرئاسية لأقدم لكم ما يشبه كشف الحساب بما التزمت به في خطاب القسم وبما تحقق وبما لم يتحقق وما لا زلت أعمل لتحقيقه"، مضيفا - للبنانيين - أن مطالبتكم بالدولة المدنية والانتقال من النظام الطائفي السائد إلى دولة المواطن والمواطنة تبقى خشبة الخلاص للبنان، مضيفا أن تشكيل الحكومات في لبنان عادة ما يخضع للعديد من التوازنات، وهي من أهم أسباب الفشل المتكرر وعدم الوصول إلى الخواتيم السريعة في عدد من المشاريع.
وأشار عون إلى أن "على الحكومة الجديدة أن تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة بأن تعيد للشعب ثقته بدولته ولذلك يجب أن يتم اختيار الوزراء والوزيرات وفق الكفاءات والخبرة وليس وفق الولاءات السياسية، وأوضح الرئيس اللبناني، أن الخطة الاقتصادية الوطنية لا تزال بانتظار إقرارها والحكومة استقالت وصار الملف الثقيل بانتظار الحكومة الجديدة التي يجب أن تضعه على الخطوة الصحيحة والسريعة، وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء اللبنانية على موقعها الإلكتروني.
وأوضح الرئيس عون: المشكلة كانت الأزمة الاقتصادية الضاغطة الناتجة عن تراكم سياسات اقتصادية ومالية غير ملائمة واتساع مزاريب الهدر والفساد، موضحا: تأمين الاستقرار السياسي كان أولى موجباته إقرار قانون انتخاب يؤمن عدالة التمثيل ورغم كلّ الصعوبات المتراكمة أقرّ هذا القانون وانبثقت عن المجلس الجديد حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار عون إلى أنه: التزمت في خطاب القسم بتأمين الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والقضاء على الإرهاب وتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني وإنجاز قانون انتخابي يؤمن التمثيل العادل لكل مكونات الشعب.