"حاول اغتصابها فقتلته".. لماذا عاقبت المحكمة سيدة بالسجن المؤبد؟
صورة أرشيفية
على مدار يومين، تداول مستخدمو ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حكم محكمة الجنايات بالشرقية بالسجن المؤبد لسيدة قتلت جارها الذي حاول اغتصابها، في غياب الزوج، ثم استعانت بعد ذلك بزوجها وآخر في التخلص من الجثة، وتعددت التعليقات حول استغراب الحكم كون السيدة كانت تدافع عن نفسها وشرفها، واضطرت لقتل المجني عليه، ورغم ذلك عوقبت بالسجن المؤبد.
مصدر قضائي أوضح لـ"الوطن"، إن حالات الدفاع الشرعي في القانون المصري، والتي تتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرء خطر حالي وغير مشروع، يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر، ويجيز للمدافع عن نفسه أن يرتكب جرائم كالقتل لدرء الخطورة الداهمة عن نفسه في ذات الموقف والتوقيت.
وأوضح المصدر أن قانون العقوبات في المواد من 245 إلى 251، أورد شروط الدفاع عن النفس وقيوده وأثره، إذا حدث فعل يؤدي به إلى الموت، وإتيان امرأة كرها عنها أو هتك عرض إنسان بالقوة، واختطاف إنسان، والدخول ليلاً لمنزل مسكون قاصد ارتكاب جريمة.
واشترط القانون أن يكون المدافع عن نفسه حسن النية عند ارتكاب جريمته التي يعفيه القانون من العقوبة عليها وأنه إذا لم يكن حسن النية وقت ارتكاب الجريمة، أو كانت لديه فرصة للهرب أو تجنب ارتكاب الجريمة فإنه لا يجوز له ارتكابها، وهو ما تحدده المحكمة من خلال فحص القضية وتفاصيلها وتحقق كل جوانبها لتعرف الملابسات الكاملة، وتحدد بعد ذلك ما إذا توافرت الشروط في المتهم من عدمه.
وفي حالة السيدة التي حكم عليها في الشرقية بالسجن المؤبد، أشار المصدر إلى أن المحكمة في تلك الحالة اعتبرت المتهمة مدانة بالقتل العمد من غير سبق الإصرار، حيث قتلت المجني عليه أثناء محاولته اغتصابها، لكن المحكمة رأت أن المتهمة لم تتوفر فيها كل شروط الدفاع الشرعي عن النفس، من حسن النية أو حتى وجود خلافات سابقة مع المجني عليه أو أن المتهمة كانت لديها الفرصة لإنهاء الأمر دون قتله، وأيضا قيامها بالاستعانة بزوجها بالتخلص من الجثة دون الإبلاغ، ما أكد أنها لم تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها في حالات الدفاع عن النفس.