"إسكان النواب" توافق على تقسيط قيمة التصالح بمخالفات البناء
لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب
وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بإجازة أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من رئيس اللجنة عماد سعد حمودة والنائب محمد عطية الفيومي.
وشهد الاجتماع جدلاً في الوقت الذي تحفظ فيه ممثل القانون على عبارة "خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن" الذي تم إضافته إلى القانون الحالي، جاءت موافقة اللجنة عليه، وأكد رئيسها النائب عماد سعد حموده، أنها ستترك للحسم في الجلسة العامة، علاوة على أنه سيتم مراجعة مشروع القانون حال الموافقة عليه في مجلس الدولة.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة في مشروع قانون النائب عماد سعد حمودة والذي وافقت عليه اللجنة اليوم على التالي: "يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن".