"خطة النواب" توصي بإخضاع "اقتصادية قناة السويس" للرقابة المالية
نواب
أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باتخاذ الإجراءات اللازمة، للتنسيق مع وزارة المالية، لخضوع هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الرقابة المالية، بالإضافة إلى إحالة خضوع العاملين بالهيئة للحد الأقصى للأجور إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها لمناقشة التوصيات الخاصة بالحساب الختامي للهيئة، أنه نظرًا لوجود اختلاف في وجهات النظر القانونية بين الهيئة ووزارة المالية، فيما يتعلق بتطبيق "الأقصى للأجور"، سيحال الأمر إلى مجلس الدولة؛ لبيان خضوعها من عدمه.
وقال حسام الدين علي نائب المدير التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العاملين بالهيئة غير خاضعين للحد الأقصى للأجور، وبالنسبة للخضوع للرقابة المالية نحن لنا قانون خاص، يستثنى الهيئة من ذلك قبل الصرف فيما يخص المحاسبة الحكومية، ما يعني أن الهيئة ليس لديها مراقب مالي منذ عام 2015.