بعد تفجير مسطرد.. أبو حامد: يجب ردع الإخوان بالمحاكمات العسكرية و"قانون الإرهاب"
أكد الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، أن "العمليات التي تديرها الجماعة الإخوانية، لمواجهة الإرادة الشعبية التي خرجت ضدها في 30 يونيو، من خلال الاعتداء على الشعب والجيش والمراكز الشرطية، والتحريض وإسقاط الأمن القومي وما شابه، هي دليل على أن العمليات ستسمر ما لم تواجه بحسم، موضحًا أن الدولة تتعامل الآن مع جماعة إرهابية، عدوة للشعب المصري ولمصالحه.
وأوضح أبو حامد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الشعب المصري كان يتوقع من حكومة الدكتور إبراهيم محلب اتخاذ إجراءات حازمة ضد الإرهاب، وهو ما يحمل الحكومة مسؤولية التصدي تلك العمليات الإرهابية، متسائلًا "لماذا لم يتم إمداد المراكز الشرطية بأدوات حديثة أكثر تطورا من أدوات الإرهاب التي يستخدمونها ضدهم؟، مؤكدًا أن "أمام الدولة حلين رادعين، إما إصدار قانون مكافحة الإرهاب، أو محاكمة هذه العناصر عسكريًا، والدستور يكفل المحاكمة العسكرية لكل من يعتدي على مؤسسات عسكرية، أو يتعدى على الأمن القومي".
وأشار النائب البرلماني السابق إلى أنه لم يتم اتخاذ اجراءات حاسمة للتصدي للجماعات الإرهابية بشكل حاسم حتى الآن، من حيث التشريعات، عن طريق إصدار قانون مكافحة الإرهاب، حيث إن القانون الجنائي لم يتحدث عن الإرهاب بشكل تفصيلي، ولم يعطِ مواجهات قانونية تفصيلية لتشعبات الإخوان، موضحًا أنه "كلما طالت الفترة الزمنية لمحاكمة قيادات الإخوان الإرهابية وعناصرهم في السجون، كلما زاد أمل العناصر المؤيدة لهم في الخارج، أن تلك العمليات الإرهابية ستغير من الوضع السياسي الموجود على أرض الواقع".
كما أوضح أن جماعة الإخوان الإرهابية تشن حربًا ضد مصر في الخارج، كما لو أنها أشد أعدائها، وتحركات الجماعة المعادية لمصر دويًا تفوق معاداة اسرائيل لمصر