الشركات: ملتزمون بقرارات حظر تداول وبيع الأدوية "المسرطنة"
أدوية
أكد مسئولون بشركات الأدوية أنهم ملتزمون بقرارات وزارة الصحة، التى تحظر تداول أدوية يؤدى استخدامها على المدى الطويل إلى الإصابة بمرض السرطان، وقالوا لـ«الوطن» إنهم متوقفون عن بيع وتداول وتسويق هذه الأدوية، حتى إشعار آخر.
وأضاف على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، أن قرارات وزارة الصحة بحظر أدوية معينة ليست أمراً جديداً، فكلما يثبت أن أحد الأدوية به مواد ضارة، أو ما يسمى بـ«شوائب»، تقرر الوزارة حظر تداوله، وهذا أمر طبيعى، موضحاً أنه ليس معنى أن الأدوية بها بعض المواد الضارة أن ذلك يمثل مخاطر كبيرة على المرضى.
وطمأن «عوف» المرضى الذين تناولوا كمية محدودة من الأدوية المحظورة قبل قرار حظرها، مشدداً على أنها لن تؤثر سلباً على صحتهم. وأكد أن الشركات المنتجة للمادة الفعالة تجرى أبحاثاً كثيرة ومستمرة على المادة الفعالة للتوصل إلى ما إذا كانت هناك مواد خطرة أثناء تلك الأبحاث، وقد تؤثر على صحة المرضى أم لا، مشيراً إلى أن إجراءات وزارة الصحة التى اُتخذت حيال تلك الأدوية، التى تم التحذير بشأن تناولها وتداولها صحيح مائة بالمائة، وهو إجراء احترازى، وإن لم تنتهِ الفحوصات حول المادة المسرطنة، ولم يتم تأكيد تسبب هذه المادة بالسرطان.
وقال إن الأدوية التى يتم سحبها من الأسواق ترد إلى مصدرها، أى إلى الشركة المصنعة لها، والتى تتحمل مسئوليتها كاملة، وللعلم لا مسئولية على الشركة المحلية، فالمسئولية القانونية الكاملة تقع على الشركة المنتجة للمادة الفعالة، ونحن نستورد المادة الفعالة من دولتى الهند والصين.
وأوضح أن المادة الفعالة التى تم حظرها ليست خطرة فى حد ذاتها، بل تحتوى على مادة قد تكون خطرة، مضيفاً أن أول رد فعل للشركة عقب قرار وزارة الصحة هو سحب البيانات والانتظار للحصول على نتيجة العينات ووقف أى تسويق أو بيع بشكل نهائى فى السوق المحلية.
ولفت إلى أنه فى حال ثبوت صحة المنشور محلياً، سيكون الإجراء التالى بإعدام الدواء من خلال لجنة مشكَّلة من وزارة الصحة والمعامل المركزية للصيادلة، والشركة المنتجة، ويتم إعدامها فى مدافن صحية.
رئيس شعبة الأدوية: مليار و200 مليون جنيه خسائر الشركات منذ الإعلان عن الحظر
وأكد «عوف» أن المصانع المنتجة للمواد الفعالة، التى تم التحذير بشأنها تكبَّدت حتى الآن ملياراً و200 مليون جنيه، وأضاف أن وزارة الصحة تراقب جميع الخطوات، حتى يتم طرح المنتج فى السوق، وذلك بسحب عينات منه قبل الطرح، وتحليلها فى معامل وزارة الصحة للتأكد من مطابقة الدواء لمعايير الجودة، وفى حالة وجود أى مخالفة يتم إعدام المنتج، لافتاً إلى أن الوزارة تظل تراقب الدواء حتى بعد الطرح فى الأسواق، وتسحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة المنتج.
وفيما يتعلق بكيفية تأكد المريض من سلامة الدواء، قال: ذلك يكون عن طريق شراء الدواء من الصيدليات وليس من المخازن، وعدم شراء الدواء من الصيدليات التى تعطى خصومات لأن مصدر الدواء الموجود بها غير معروف، كما يجب الانتباه إلى أى تغير فى لون أو رائحة المنتج، إلى جانب التأكد من تاريخ الصلاحية، وشراء الدواء من الصيدليات التى تتعامل مع الموزعين المعتمدين، وعدم الشراء عبر إعلانات القنوات الفضائية.