6 مواسم لنسيم الحرية.. وعدد المستفيدين 22 ألف مسجون
فرحة غامرة لعدد من السجناء المشمولين بالعفو لحظة الإفراج عنهم
على مدار السنوات الست الماضية، توسّع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى منح قرارات العفو الرئاسى عن السجناء والإفراج عنهم، ليبلغ إجمالى الحاصلين على العفو منذ توليه السلطة فى 2014 بعد ثورة 30 يونيو، نحو 22399 مسجوناً. وجاءت آخر تلك القرارات متزامنة مع الذكرى الـ46 لحرب 6 أكتوبر، حيث أصدر الرئيس القرار رقم ٥١١ لعام ٢٠١٩، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ونص بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر 2019، تبلغ 15 سنة، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات. وشمل القرار أيضاً المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر 2019، متى كان نفذ ثلث مدتها بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، والمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وأمضوا فى السجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوماً بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
مصدر أمنى: المفرج عنهم حصلوا على برامج تأهيلية لضمان عودتهم للحياة الطبيعية
وأكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، حرص قطاع مصلحة السجون على تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية، عبر قرارات العفو الرئاسى التى يتم إصدارها على مدار العام، وتأتى للتأكيد على تفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج الحديثة والسياسة العقابية عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع، لافتاً إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. وصدر أول قرارات الرئيس الخاصة بالعفو عن السجناء يوم 4 أكتوبر 2014، بتنفيذ أول عفو رئاسى عن 401 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بمناسبة عيد الأضحى، وذكرى نصر أكتوبر، ثم تلاه فى يناير 2015 بالعفو عن الأشخاص المحكومين بالسجن المؤبد إذا كان قضى 15 سنة بالسجن، وممن حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية ممن نفذوا نصف مدتهم فقط.
"السجون" تطبق مبدأ "العدالة الانتقالية"
وفى مايو 2015، عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية لجاناً لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 140 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 169 لسنة 2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات. وفى 16 يونيو 2015، صدر قرار جمهورى بالإفراج عن 165 من الشباب المحبوسين والمتهمين بخرق قانون التظاهر، بمناسبة شهر رمضان المبارك، ثم فى يوليو 2015، صدر قرار رئاسى شمل 100 شاب ممن تم اتهامهم باختراق قانون التظاهر، وتم القبض عليهم والحكم بحبسهم، وجاء القرار تزامناً مع عيد الفطر المبارك وقتها.
أول قرارات "السيسى" بالإفراج عن المسجونين كان فى 4 أكتوبر 2014 بمناسبة عيد الأضحى ونصر أكتوبر المجيد وشمل 401 سجين وآخرها فى 25 يناير الماضى وضم 4063 نزيلاً
وفى 23 سبتمبر 2015، أصدر الرئيس قراراً جمهورياً برقم 386، تضمن العفو عن 100، منهم 16 فتاة من الصادر ضدهن أحكام نهائية بالحبس، أبرزهن يارا سلام وسناء أحمد سيف الإسلام، وكان الشباب الصادر قرار رئاسى بالعفو عنهم، بينهم المحبوسون فى تهمة خرق قانون تنظيم التظاهر بمحيط قصر الاتحادية، وآخرون محبوسون بتهمة خرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى، وعدد من الحالات الحرجة صحياً وحالات إنسانية.
وفى 25 يناير 2016، وافقت لجنة أمنية على الإفراج عن 584 سجيناً بموجب عفو رئاسى بمناسبة أعياد الشرطة، ومرور الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، ثم فى أبريل 2016 تم الإفراج عن 859 من نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء. وفى يونيو من العام نفسه، أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بإعفاء 165 من المحكوم عليهم فى عدد من قضايا خرق قانون التظاهر والجُنح، وذلك إعفاءً من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها ومن العقوبة التبعية المحكوم بها، ثم تبعه فى يوليو الإفراج عن 596 سجيناً، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 280، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وفى أكتوبر من العام نفسه أُفرج عن 588 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، تنفيذاً للقرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر. وفى 18 نوفمبر، تم الإفراج عن 82 شاباً بقرار جمهورى بعد أن سلمت اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين، الرئيس قائمة مبدئية تضم أكثر من 80 اسماً من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، من بينهم الإعلامى إسلام بحيرى، وعدد من طلبة الجامعات، ضمن القائمة الأولى التى أعدتها لجنة العفو الرئاسى عن الشباب، وذلك القرار فى إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى أكتوبر 2016.
ومع بداية عام 2017، منح السيسى عفواً رئاسياً عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وفى مارس أيضاً صدر قرار بالعفو عن 203 سجناء صادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا «تجمهر وتظاهر»، وهى القائمة للعفو الرئاسى عن الشباب، وتضمن القرار الإعفاء عن العقوبة الأصلية، وما تبقى منها، والعقوبة التبعية، وحالات صحية ليسوا شباباً، وعددهم 5 مسجونين. وفى يونيو 2017، صدر قرار جمهورى برقم 288 لسنة 2017، بالعفو عن 502 محكوم عليهم؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك، ضمن القائمة الثالثة للعفو الرئاسى عن الشباب، وفى سبتمبر غادر 454 محبوساً على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، وبعض الحالات الصحية ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، السجون، بموجب عفو رئاسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وفى أكتوبر 2017، أفرجت مصلحة السجون عن 717 سجيناً، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2017، بالعفو، بمناسبة الاحتفال بذكرى السادس من أكتوبر، ثم تبعه فى نوفمبر الإفراج عن 248 سجيناً، تنفيذاً للقرار.
ومع بداية عام 2018، ودع 477 سجيناً الزنازين بموجب عفو رئاسى، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير، ثم تبعه فى أبريل الإفراج عن 4003 سجناء، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 2018، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
ومع بداية الفترة الرئاسية الثانية أصدر السيسى فى مايو 2018 قراراً جمهورياً بالعفو عن 332 محبوساً من الشباب والحالات الصحية الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، وضمت قائمة العفو كلاً من أندرو ناصف نصحى صليب، وإسلام فؤاد محمد إبراهيم قاسم، وهما من شباب حزب الدستور المتهمين فى قضايا تظاهر، وذلك ضمن القائمة الرابعة من لجنة العفو الرئاسى فى المؤتمر الوطنى للشباب الخامس. وعقب ذلك القرار فى يوليو أفرجت مصلحة السجون عن 202، بجانب الإفراج الشرطى عن 517 سجيناً بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وفى أغسطس، منح الرئيس العفو عن العقوبة بالنسبة لـ66 مسجوناً.
وفى 25 يناير 2019، صدر قرار جمهورى بالعفو عن 4063 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج بالعفو، وفى مارس تم الإفراج عن 574 سجيناً بموجب عفو رئاسى، ثم تبعه فى 17 مايو الإفراج عن 560 سجيناً من المحكوم عليهم، ومن بينهم الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل، وفى 23 مايو تم الإفراج عن 324 سجيناً، وفى 5 يونيو تم الإفراج عن 2002 من السجناء، ثم تبعه فى يوليو الإفراج بالعفو عن 1563 من نزلاء السجون بمناسبة ثورة 23 يوليو، وكذلك فى أول أغسطس تم الإفراج عن 513 سجيناً بالعفو بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى. وفى 5 سبتمبر الماضى، أفرجت مصلحة السجون عن 587 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى، وكذلك الإفراج فى 12 سبتمبر بالعفو عن 712 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى أيضاً.