إصدار تراخيص وتغاضي عن مخالفات.. أبرز الاتفاقات في رشاوى المسئولين
مكتب النائب العام
تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في عدد من قضايا الرشوة المتهم فيها مسئولين أو شخصيات شهيرة ألقي القبض عليهم خلال الأشهر الماضية وتقرر حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات وفقا لاتهامات منسوبة لهم بطلب وأخذ رشاوى مالية أو عينية للقيام بأعمال وظائفهم بالمخالفة للقانون.
وتعد القضايا المتهم فيها النائب السكندري صلاح عيسى وأحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام وقاضي محكمة أكتوبر، أبرز القضايا التي يتم التحقيق فيها حاليا من قبل النيابة تمهيدا لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بموجب الاتهامات المنسوبة لهم.
ووفقا لمصادر قضائية فإن أغلب قضايا الرشوة المتهم فيها مسئولين أو شخصيات شهيرة يكون الاتفاق فيها على إصدار تراخيص بالمخالفة للقانون أو التغاضي عن قرارات إدارية صادرة ضد مقدمي الرشوة أو التلاعب في قرارات قضائية في القضايا التي يكون متهما فيها أعضاء بهيئات قضائية.
وتتعلق قضية أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بالحصول على رشوة مقابل إصدار ترخيص قناة فضائية بالمخالفة للقانون بينما تتعلق وقائع الرشوة المتهم فيها النائب صلاح عيسى بالحصول على رشوة مقابل إنهاء إجراءات ترخيص لمقابر بمحافظة الإسكندرية في حين تتعلق قضية رشوة قاضي محكمة أكتوبر بقرارات ودعاوى منظورة أمام دائرته التي كان يعمل بها قبل إلقاء القبض عليه.
وتضيف المصادر أن النيابة تستكمل عناصر التحقيق في القضايا الثلاث وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية وتعرض المتهمين على قضاة التحقيق للنظر في أمر تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات التي تباشرها معهم حتى تنتهي التحقيقات.