تشكيلة الإجرام الإلكتروني: "نصب وتهديد وسب وانتحال صفة"
جانب من فيديوهات أثارت جدلاً على السوشيال ميديا
ابتزاز وتهديد.. سب وقذف وتشهير.. تعدٍّ على ملكية فكرية.. سرقة حسابات.. انتحال صفة.. نصب إلكترونى.. ترويج لأدوية مستوردة.. آثار.. تزوير محررات رسمية.. هذه بعض أنواع جرائم الإنترنت آخرها فيديوهات المقاول محمد على، الذى يحرض ضد مصر، وقد نجحت أجهزة الأمن مؤخراً فى ضبط «سيدة» ادّعت أنها تعمل بوزارة الداخلية، وذلك عبر مقطع فيديو على موقع «فيس بوك»، وتلفظت فيه بألفاظ تسىء للعاملين بالوزارة أثناء استقلالها سيارة أجرة، بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وتبين أن المتهمة تهذى بكلمات غير مفهومة، وسبق ترددها على طبيب نفسى للعلاج، كما تبين تصوير شخص مقطع الفيديو المشار إليه ونشره وتداوله على «فيس بوك» دون علمها، وجرى عرضها على النيابة وقررت إخلاء سبيلها بضمان مالى، وتم تسليمها لأهليتها لحسن رعايتها.
مريضة نفسياً تسىء لـ"الداخلية" بفيديوهات مليئة بألفاظ خارجة.. ومقاطع ترويع لأحد ذوى القدرات الخاصة باستخدام كلب: "كنا بنهزر"
ونجحت الأجهزة الأمنية بالتوصل لهوية شباب روّعوا شخصاً من ذوى الاحتياجات الخاصة بكلب فى القاهرة، وبضبطهم أكدوا أنهم كانوا يمزحون معه، وذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع «فيس بوك»، وقال مصدر أمنى إن جرائم السوشيال ميديا تزايدت فى الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أصبحت الدولة تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا، والتى أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار، مناشداً كافة المواطنين برصد أى صفحات مسيئة تعرض لأى سب أو قذف، وذلك عبر إبلاغ الإدارة المتخصصة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات وخطها الساخن رقم 108، وموقعها فى ميدان العباسية وكذلك مباحث الإنترنت فى مديريات الأمن.
مصادر: مصر تحتاج قانوناً حديثاً بعقوبات مشددة
وقال اللواء محمود الرشيدى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة جرائم المعلومات، إن مباحث الإنترنت تتعامل مع الفيديوهات المسيئة التى يتم من خلالها التحريض أو السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعى عبر طريقين، الأول بلاغات المواطنين أو من أى جهة حكومية داخل الدولة وخارجها متضررة من هذه الفيديوهات، والثانى عن طريق مباحث الإنترنت، وأضاف لـ«الوطن» أن مباحث الإنترنت تفحص هذه الصفحات وتحدد جهة انطلاقها ثم يتم البدء فى اتخاذ الخطوات الرسمية التى حددها القانون بمخاطبة النيابة العامة بأسماء الصفحات ثم الحصول على إذن النيابة المختصة ثم مخاطبة شركات المحمول الموجودة داخل الدولة، والتعرف على الرقم التعريفى الخاص به، وتتبعه حتى الوصول إليه وذلك عبر تحديد IP للجهاز المستخدم وتحديد موقعه، بالإضافة إلى فحص الأجهزة المستخدمة وأخذ صورة من الصفحات والكلام المسىء، سواء كان تحريضاً أو سباً أو تشهيراً، ثم عرضه على النيابة العامة لاستكمال باقى التحقيقات ثم العرض على المحكمة.
وأشار إلى أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة المعلومات كفل حق حماية الحقوق الدستورية للمواطنين فى الحفاظ على مكالماتهم، وحق حماية المعلومات، وغلّظ القانون العقوبات على الاستخدام غير المشروع، وعقوبته بين سنة وثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، مطالباً بتغليط العقوبة، خاصة أن البلاد تتعرض حالياً لحرب معلومات من خلال السوشيال ميديا، ويحتاج الأمر إلى إصدار قانون جديد يغلّظ تلك العقوبة بعقوبة أشد بعدما أصبحت الصفحات تستخدم مواقع التواصل الاجتماعى فى إطلاق الشائعات.
يقول جمال شوقى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، إن اللجنة رصدت العديد من المخالفات على «السوشيال ميديا» وتركز أبرزها فى الأخبار المفبركة والقصص المفبركة والسب والقذف حتى الخوض فى الأعراض واختراق الخصوصية، موضحاً أن اللجنة تلقت شكاوى من شركات وأشخاص اعتبارية وأفراد بعد تحقيقات فى العديد من الشكاوى التى وصلت بدءًا من استخدام هذه الوسائل فى الابتزاز واختراق الخصوصية والأخبار الكاذبة.
وتابع: «الفيديوهات التى أثارت المصريين خلال الفترة الماضية مخالفة للقواعد وسياسات التعامل على فيس بوك وتويتر ويوتيوب، ورغم هذا فإن جميع الشركات التى تمثل منصات التواصل الاجتماعى أغمضت أعينها عن إزالة هذا المحتوى المخالف وبشكل مثير للريبة، فهناك قواعد عامة تمنع التحريض على العنف والحض على الكراهية على هذه المنصات».
وأوضح أن الشكاوى التى وردت للجنة تراوحت بين أفراد عاديين لشخصيات عامة ومسئولين وجهات حكومية ومؤسسات إعلامية وشركات دولية ورجال أعمال وموظفين بالحكومة، وتابع: «طبقاً لتقارير لجنة الشكاوى فإن أكثر المخالفات تركزت فى الأخبار الكاذبة والقصص المفبركة، يليها اختراق الخصوصية، ثم الألفاظ المبتذلة»، مشيراً إلى أن هناك مواقع وصفحات تروج لعلاج المرضى وهى غير مختصة بذلك وتسبب أضراراً جسيمة تضر بصحة المتابعين وقد تصل إلى الموت، فضلاً عن أن هناك آلاف الصفحات مجهولة الهوية وهى مختصة ومتخصصة فى تضليل وخداع الرأى العام، وتتبع جماعات خارج البلاد وقوى غير معروفة والوظيفة الأساسية لها الخداع والتضليل فيما يخص القضايا السياسية، وهى ذات الصفحات التى يتم استخدامها فى لحظات معينة لترويج العنف والتطرف الدينى، بحسب تعبيره.
رئيس شكاوى "الأعلى للإعلام": "فيس بوك" هو الأكثر انتهاكاً لمواثيق حرية التعبير
وكشف أن «فيس بوك» يعد الأكثر انتهاكاً من خلال أنواع الجرائم التى تحظرها المواثيق الدولية للأمم المتحدة الخاصة بحرية الرأى والتعبير، «لأنه الأكثر مخالفة للسياسات التى أصدرها فيس بوك نفسه ويعمل بها، وذلك فيما يخص الشأن المصرى»، بحسب تعبيره، موضحاً أن لجنة الشكاوى عقدت طوال الأسابيع الثلاثة الماضية 5 اجتماعات رصدت خلالها 128 صفحة وقناة على «يوتيوب» باعتبارها الأكثر ترويجاً للأكاذيب، «وهى سياسات عامة لهذه الصفحات المتداولة فى مصر، واللجنة أوصت المجلس بإحالة الملف كاملاً للنيابة العامة باعتبار أن ما تم بثه يمثل جرائم تنتهك المواثيق الدولية والقوانين المصرية والقواعد السارية المنظمة لعمل الشركات العالمية».