"النيل للأقطان" تفوض "الصيفي" للتسوية.. ومصادر: تقييم أراضيها خلال أيام
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
قال سيد الصيفي، رئيس شركة النيل لحليج الأقطان، العائدة للدولة بحكم القضاء الإداري، والتابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، في تصريحات لـ"الوطن" إن الجمعية العمومية للشركة، التي انعقدت يوم 29 سبتمبر الماضي، فوضته للتوقيع على تسوية أزمة الشركة مع الحكومة ممثلة في وزير قطاع الأعمال، أو من ينوب عنه.
ودعا "الصيفي" إلى حل سريع وتسوية لأوضاع شركة النيل لحليج الأقطان، وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019، والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2019، والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، بما يضمن للدولة استيفاء حقوقها ولا يضر بمساهمي هذه الشركات حسني النية.
من جانبها، أكدت مصادر حكومية، أن اللجنة الوزارية المشكلة لفض منازعات الاستثمار، بصدد الانتهاء من تقييم سعر أراضي الشركة، كنشاط عقاري، وتقييمها كنشاط "صناعي- زراعي"، بما لا يخل بأي رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضي، الأسبوع المقبل.
كانت "الشركة"، قد حددت يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر الماضي موعداً لإنعقاد جمعيتها العمومية، بحسب البيان الصادر عن الشركة، والموجه إلى البورصة المصرية، قبل أيام، وقد أدرجت في جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة المصادقة على تقرير مجلس إدارة بنشاط الشركة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 المنتهي في 30 يونيو الماضي، علاوة على عرض موقف التسوية النهائية مع الدولة على أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة في التوقيع على عقود التسوية مع الدولة.
وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أكد حرص القيادة السياسية والحكومة على تسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان. وأوضح، خلال لقاء سابق مع مساهمي شركة النيل لحليج الأقطان، أن الدولة أصدرت القانون رقم (133) لسنة 2019، والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو 2019، والذي يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة.وينتظر مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، تسوية أزمتهم بشكل نهائي، مع جميع أطراف النزاع من الحكومة ممثلة في وزارتي قطاع الأعمال العام والمالية، والمحافظات والمحليات.