ماذا يقول القانون الأمريكي عن المخبرين؟
ماذا يقول القانون الأمريكي عن المبلغين؟
يحمي القانون الأمريكي العاملين في الاستخبارات الذين يبلغون عن عمل يعتبر غير قانوني في الإدارات الحكومية، لكن الطريق ضيق جدا أمامهم والتدابير صارمة إزاء هؤلاء المخبرين.
قانون صارم
تم تعديل القانون الصادر في عام 1998، في عام 2010 بتأسيس المفتشية العامة لأجهزة الاستخبارات، وهذا الجهاز مستقل عن مدير الاستخبارات الوطنية الذي يشرف على الوكالات الحكومية، وكل تبليغ يجب أن يرسل إلى المفتشية العامة لأجهزة الاستخبارات التي يجب أن تقوم بدراسته لـ14 يوما حدا أقصى، وإذا استنتجت بأن البلاغ موثوق، تقوم بدورها بتحويله إلى مدير الاستخبارات الوطنية، وعلى الأخير نقل البلاغ إلى اللجنتين الخاصتين بالاستخبارات، في مجلسي النواب والشيوخ، خلال مهلة سبعة أيام.
قضية أوكرانيا
في 12أغسطس الماضي، أرسل احد العاملين في الاستخبارات، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه من وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه"، بلاغاً متعلقاً بمكالمة هاتفية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 25 يوليو الماضي، ويتبع هذا المخبر الإجراءات الضرورية، مبلغاً المفتشية العامة لأجهزة الاستخبارات بـ"مشكلة طارئة". وحسب قوله، فان ترامب يستغل منصبه لطلب تدخل بلد أجنبي بانتخابات عام 2020 في الولايات المتحدة.
واعتبر المفتش العام مايكل أتكينسون أن هذا البلاغ يتسم بالصدقية ويجب متابعته من قبل مدير الاستخبارات الوطنية جوزيف ماجواير، لكن بعد استشارة الإدارات المعنية بالشؤون القضائية في البيت الأبيض، توصل ماجواير، الذي عينه ترامب مؤخراً، إلى أنه غير ملزم في إبلاغ الكونجرس محتوى البلاغ، وأغلق الملف.
وأوضح ماجواير، أمس الأول الخميس أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، أن المحادثة بين الرئيسين تخضع لحق الرئيس في عدم كشف معلومات ولا تدخل ضمن إطار أنشطة الاستخبارات، وأعرب عن شكوكه إزاء أن تكون "هذه الإدعاءات التي جاءت من مصدر غير مباشر صحيحة أو دقيقة".
سيناريو غير مسبوق
بموجب القانون، يمكن للمخبر أن يحيل الملف مباشرة إلى لجنتي الاستخبارات في الكونجرس، لكن عليه إبلاغ المفتش العام، و"طلب استشارة" مدير الاستخبارات الوطنية بهدف أن "يتواصل بشكل آمن" مع اللجنتين، لكن في هذه الحالة، قرر المفتش العام مايكل أتكينسون إبلاغ الكونجرس مباشرة عما ابلغه هذا المخبر، دون أن يكشف عن فحواه، وهذا سيناريو غير مسبوق بالنظر لأن القانون لا يشير إلى ماهية الإجراء الذي يتبع في حال أغلق مدير الاستخبارات الوطنية الملف.
ورأى الرئيس الديموقراطي للجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، أن ماجواير، قد تخطى صلاحياته، فهو لا يملك "السلطة القانونية ولا صلاحية كسر قرار" المفتش العام. وليس لديه أيضاً صلاحية أن "يخفي عن اللجنة بلاغاً" مماثلاً.
ثقل الرئيس
يؤدي حق الرئيس في عدم الكشف عن بعض المعلومات الى توتر في العلاقات بين الكونجرس والإدارات المختلفة منذ عام 1998، ولدى توقيعه القانون، أكد الرئيس الاسبق بيل كلينتون أنه لا يقيد "سلطته الدستورية" في دراسة وإدارة الكشف عن بعض المعلومات السرية في الكونجرس، كما أوضح المستشار القانوني السابق لمدير الاستخبارات الوطنية، روبرت ليت، على موقع "لاو فير بلوغ" المتخصص بالشؤون القانونية.
من جهته، اعتبر جاك جولدسميث، أستاذ القانون في جامعة هارفرد والمستشار القانوني السابق للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي، أن هذا الحق يجب يبقى سائداً تجنبا لاضعاف السلطة التنفيذية، وكتب على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "سلطات الرئيس للتصرف بثقة يجب ان تكون في ذروتها عندما يخوض محادثةً سرية مع رئيس أجنبي"، مؤكداً أنه "لا يدافع عن ترامب، بل عن موقع الرئاسة".