وقعت منذ عهد مبارك.. تقارير خبراء العدل تكشف تضخم ثروة مهندسي الرئاسة
وقعت منذ عهد مبارك.. تقارير خبراء العدل تكشف تضخم ثروة مهندسي الرئاسة
تواصل "الوطن" نشر تفاصيل جديدة في قضية تجاوزات مهندسي رئاسة الجمهورية والمقاولون العرب، المحالين لمحكمة الجنايات مؤخرا على خلفية اتهامهما بالحصول على كسب غير مشروع قدره 27 مليونا و584 ألفاً و907 جنيهات.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال مسؤولاً بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية وتسلم الأعمال المنفذة لصالح جهة عمله من المقاولين القائمين على التنفيذ، ومهندساً بشركة مقاولات والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد أن أثبتت التحقيقات سعيهما لتحقيق مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة القائمين عليها وعدم التزامهما الأمانة فى أداء واجبات وظيفتيهما.
وفي هذا التقرير تعرض "الوطن" تقارير الخبراء بوزارة العدل، انتهى تقرير لجنة الفحص المشكلة من خبراء وزارة العدل أن المتهم الأول محيي الدين فرهود حقق كسباً غير مشروع قدره 12 مليونا و270 ألفا و51 جنيهاً، وأن قيمة الكسب الذي استفادت منه زوجته الحالية شيماء محمد أنيس عقيد وزوجاته السابقات علية عبدالرحمن عباس، وإيمان عمرو بسيوني، مبلغ 10 ملايين و127 ألفا و878 جنيهاً.
كما انتهت تقارير خبراء وزارة العدل إلى أن المتهم الثاني عبدالحكيم منصور حقق كسباً غير مشروع 12 مليونا و241 ألفا و129 جنيهاً، وأن قيمة الكسب الذي استفادت منه زوجته سحر عبدالحميد 454 ألفا و139 جنيهاً.
كما تضمنت أوراق القضية صدور قرار من المستشار محمد نور الدين الدح، رقم 15 لسنة 2013 بمنع المتهم محيي فرهود وزوجته شيماء وزوجاته السابقات إيمان وعليه ونجلاء، والمتهم الثاني عبد الحكيم وزوجته سحر ووالدها عبد الحميد خليل إبراهيم وشقيقه علاء منصور أحمد، من التصرف في أموالهم، وتأيد أمر المنع بحكم محكمة جنايات القاهرة في مارس 2014.
وتعود وقائع القضية التي تسلمتها محكمة استئناف القاهرة، إلى الفترة من عام 2007 وحتى عام 2012، أثناء حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
كما صدر قرار وكيل جهاز الكسب في ديسمبر 2013 بإدراج جميع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.