رئيس اللجنة العليا لـ"المعايير الصحية": "اللى بيحصل في الملف الصحي إنجاز عالمي"
الدكتور أحمد صفوت
قال الدكتور أحمد صفوت، رئيس اللجنة العليا لإعداد وتطوير المعايير الصحية فى منظومة التأمين الصحى الشامل، إن المنظومة الجديدة تعمل على تقديم تغطية صحية شاملة للمواطن، وإن ما يحدث حالياً فى الملف الصحى إنجاز عالمى، وأكد فى حواره لـ«الوطن»، أن التأمين الصحى الجديد سيقدم خدمة محترمة لكل مواطن، لافتاً إلى أن المنظومة الجديدة تعمل للمحافظة على سلامة المريض وكفاءة الاستخدام وضمان فاعلية العلاج، وأوضح أنه لضمان رضا المواطن كنا بحاجة إلى «سيستم» قوى قائم على فكرة الهرم له قاعدة أساسها اختيار بيئة المنشأة والتخطيط الجيد.
كيف ترى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد؟
- نطلق على القانون الجديد «التأمين الصحى الشامل» لأنه يعمل على تقديم تغطية صحية شاملة للمواطن، عن طريق توصيل العلاج بجودة عالية ودون تعب أو صعوبات، وهذا التعريف الصحيح لمفهوم الملف الصحى فى مصر، فالتأمين الصحى الجديد سيقدم خدمة محترمة لكل مواطن، فضلاً عن خلق 3 جهات أساسية هى: هيئة الاعتماد والرقابة التى تتبع رئيس الجمهورية، وهى المسئولة عن وضع معايير الجودة ومراقبة واعتماد تطبيقها على منشآت تقديم الخدمة الصحية، والهيئة العامة للرعاية الصحية التى تتبع وزير الصحة والسكان، وهى المسئولة عن تقديم الخدمة الطبية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، التى تتبع رئيس الوزراء، وهى المسئولة عن تحصيل الاشتراكات وإبرام التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة، إضافة لتمويل وشراء الخدمات، وفى التأمين الصحى القديم كان مقدم الخدمة وممولها هو المسئول عن المراقبة والتمويل، لكن القانون الجديد أنشأ الهيئات الثلاث للفصل بين مقدم الخدمة والممول ومراقب جودة الخدمة.
د. أحمد صفوت: القانون الجديد أنشأ ثلاث هيئات للفصل بين مقدم الخدمة والممول ومراقب الجودة.. وانتقال العدوى بسبب عمال النظافة غير المدربين
هل إرضاء المواطن هو الأساس فى القانون الجديد؟
- بالطبع، نحاول فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد أن نحافظ على سلامة المريض وكفاءة الاستخدام وضمان فاعلية العلاج للمريض، ولكى يتم الحصول على رضا المواطن وجدنا أننا بحاجة إلى وضع «سيستم» قوى قائم على هرم متوازن، قاعدته الأساسية هى اختيار بيئة المنشأة وعدم مجاورتها «لمقالب زبالة» على سبيل المثال لها مخارج مضبوطة، والتخطيط الجيد لكل منشأة صحية وماذا يوجد داخل كل دور، فعلى سبيل المال التنظيم بضرورة ربط العناية المركزة والعمليات بالغرف وبنوك الدم أمر مهم ويخدم المريض خاصة فى الحالات الطارئة، بعد الاختيار وتنظيم المنشأة والغرف يتم النظر فى الأجهزة الطبية، التى تحتاجها المنشأة بالفعل، وإذا وجدت أجهزة غير ضرورية ولا يتم استخدامها تتم الاستعانة بها فى منشأة أخرى بحاجة أكثر إليها، بعد ذلك مرحلة التشغيل للطبيب والتمريض والفنى، لأن كل فرد فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد له دور مهم، الممرضة وفرد الأمن وعامل النظافة، فنسبة كبيرة جداً من حدوث العدوى تتم داخل المنشآت الطبية لأن عامل النظافة غير مدرب، فلا بد من تدريبهم لأنهم مهمون، وفى قمة الهرم نجد القيادة فى المستشفى «المدير»، وهو الذى يضع التنظيم والاستراتيجية التى سنسير عليها ومسئول عن عملية التقييم لكل فرد بداخلها، وكل الخطوات التى تم سردها الآن موضوعة وفقاً لمعايير.
هل المستشفيات داخل المنظومة الجديدة ستكون كالمراكز الصحية والوحدات؟
- لدينا معامل ومختبرات ومراكز للأشعة ومجمعات العيادات وهناك عيادات مستقلة والرعاية الممتدة وبنوك الدم، وقررنا عمل نسخة لكل وحدة فى معايير الاعتماد، ولكن وجدنا أنه من الحكمة أن يتم إجراء المعايير على خطوتين، أولاهما التسجيل ثم الاعتماد، فالتسجيل يضمن للمنشأة الطبية تحقيق الهرم الذى تم الإشارة له سابقاً، كما أنه يضمن الحوكمة للنظام داخل المنشأة، ثم بعد ذلك تأتى خطوة الاعتماد «لازم نعرف أن اللى بيحصل فى مصر ده إنجاز عالمى وفقاً لأحاديث قيادات عالمية على المنظومة الصحية فى مصر».
هل الاعتماد سيكون للمنشآت الطبية فقط أم سيشمل الفرق الطبية؟
- القانون حدد اعتماد المنشآت الطبية وأيضاً الفرق الطبية «الطبيب والصيدلى والفنى والممرض والممرضة» يتم اعتمادها من خلال تسجيل كل الأفراد بترخيص مزاولة المهنة وتحديد مهامه حتى يستطيع القيام بهذه المهام بكفاءة.
"طب الأسرة" شعاره "المريض أولاً" وتسجيل المنشأة فى هيئة الاعتماد يتم على خمس مراحل
وماذا عن طب الأسرة؟
- يعتمد «طب الأسرة» فى منظومة التأمين الصحى الشامل على شعار «المريض أولاً»، حيث يعمل على تلبية احتياجات المرضى، وراحتهم فى الطوارئ، والمستشفى، والعيادة، ويقدم التشخيص، ووصف العلاج الملائم، حيث يكون طبيب الأسرة مسئولاً عن الأسرة، عن طريق فحصها داخل الوحدة الصحية، وفى حال احتياجهم إلى طبيب مختص، فتتم إحالتهم إليه.
وما الفرق بين طبيب الأسرة والممارس العام؟
- الطبيب العام يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فى الطب والجراحة فقط، واستمر فى ممارسة المهنة لسنوات عدة دون التخصص فى أحد فروع الطب العديدة، وتكونت لديه الخبرة فى معالجة جميع الأمراض بشكل عام دون شهادة تخصص معتمدة، أما طبيب الأسرة فهو يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فى الطب والجراحة، وبعد إتمامه سنة الامتياز التدريبية يدخل فى برنامج تخصصى معتمد كتخصص العيون أو جراحة القلب، ويطلق على هذا التخصص «طب الأسرة»، فضلاً عن أن طبيب الأسرة أو العائلة يستطيع المريض الرجوع إليه حتى دون وجود أى مرض لأخذ الاستشارة لأفضل سبل الوقاية من بعض الأمراض المزمنة كالسكر، وارتفاع ضغط الدم مثلاً، وبدوره يقوم أخصائى طب الأسرة بتوجيه المريض لإجراء بعض الفحوصات الوقائية وإعطاء بعض النصائح، لتعزيز صحة الفرد والوصول إلى مجتمع صحى وسليم.