"بروكسل" تؤكد دور الوكالة الذرية في التحقق من الاتفاق النووي مع إيران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أكدت "المفوضية الأوروبية"، اليوم، دور "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في مراقبة الأنشطة النووية الايرانية، مع إعرابها عن "قلقها العميق" من تقليص إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية مايا كوتشيانتشيتش، في مؤتمر صحفي، إن الوكالة الأممية لديها دور رئيسي في مراقبة تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية والتحقق منها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى.
وأضافت كوتشيانتشيتش: "إن التزامنا بالاتفاق النووي يعتمد على امتثال إيران التام"، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي بنى تقييماته "على التقارير التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأوضحت كوتشيانتشيتش: "أخذنا علما بقلق كبير بما أعلنته ايران في الرسالة"، وكررت تأكيد المفوضية حض إيران على "وقف كل الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها والامتناع عن أي تدابير أخرى تقوض الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه بالكامل".
وأشارت المتحدثة باسم "المفوضية الأوروبية" إلى مبادرة بريطانيا وألمانيا وفرنسا لتأمين قناة مالية للتبادل التجاري مع ايران تقيها العقوبات الأميركية.
وكانت إيران بعثت برسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أوردت فيها تفاصيل أحدث خطوات خفض التزاماتها بالاتفاق النووي. وتعتبر ايران أن أوروبا لا تفعل ما يكفي لحماية مبيعاتها النفطية الحيوية من العقوبات الأمريكية.
وكشفت إيران هذا الأسبوع خطوة جديدة لتقليص التزاماتها في الاتفاق، ردا على تكثيف الولايات المتحدة الضغوط عليها عبر العقوبات، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي، ويعد إعلان طهران عزمها على استئناف الأبحاث النووية الخفض الثالث لالتزاماتها منذ يوليو الماضي، ما أثار مخاوف من انهيار الاتفاق على الرغم من الجهود الأوروبية لإبقائه ساريا.
وأعلنت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في تقريرها الأخير الصادر في 30 أغسطس الماضي، أنها تواصل التحقق من امتثال ايران من خلال الكاميرات وعمليات التفتيش على الارض. لكن في تلميح واضح إلى المخاوف بشأن امكان الدخول الى المنشآت والمواقع اشارت الوكالة الى أن "الاستمرارية في التفاعل تتطلب تعاونا كاملا ومنضبطا زمنيا من قبل إيران".