"عمومية العلميين" تطالب بوزارة مستقلة للبحث العلمي
المهن العلمية
عقدت نقابة المهن العلمية جمعية عمومية مساء اليوم على الرغم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري أمس ببطلان قرار الدعوة لانعقادها، وقبول الطعن المقدم من محمد غريب أبو عميره وكيل النقابة بعدم قانونية انعقاد الجمعية لمعارضته قانون النقابة الذي ينص على انعقادها في فبراير من كل عام.
وبرر الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، انعقاد الاجتماع بأنه قدم استشكالا مساء أمس لوقف تنفيذ الحكم، وارتدى الحضور من أعضاء الجمعية العمومية وشاحا مكتوب عليه "حماة العلوم.. حماة الوطن".
وأصدر المجتمعون بيانا قالوا فيه "تؤكد الجمعية العمومية ثقتها الكاملة في القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء ومجلس النواب والمحافظين والإدارات المحلية والأجهزة الرقابية وتثمن الجهود المتميزة للجهاز الحكومي في مجالات التنمية الزراعية والصناعية والتعدين والطاقة والطرق والمواصلات وتكريم العلماء المتميزين وفي مقدمتهم العلماء والباحثين أعضاء نقابة المهن العلمية".
وتابع البيان: "تناشد الجمعية العمومية، الرئيس، أن يخصص وزارة للبحث العلمي وأن يكون وزيرها من العلماء أعضاء نقابة المهن العلمية، وأن يتفضل بأن يصدر قرارا جمهوريا أو مشروع قانون يشترط موافقة نقابة المهن العلمية كمؤسسة علمية محايدة وأمينة على استيراد التكنولوجيا أو أحد منتجاتها من الخارج وذلك ضمانا للاستفادة ببرائات الاختراع المصرية التي تحل محل هذه التكنولوجيات المستوردة وضمانا للاستفادة من جهود العلماء المصريين وحسن إدارتها".