الانتهاء من اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الثروة المعدنية خلال شهر
الانتهاء من اللائحة التنفيذية لتعديلات"الثروة المعدنية" خلال شهر
قال مصدر حكومي لـ "الوطن" إن وزارة البترول بصدد الانتهاء من اللائحة التنفيذية للتعديلات التي أجريت على قانون الثروة المعدنية بعد موافقة البرلمان عليها خلال مدة أقصاها شهرا.
وأكد المصدر أن التعديلات التي تم إدخالها ستعمل على تنظيم إجراءات التراخيص للمناجم، بحيث يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، وتبديل المحاجر وشروط التراخيص وإمكانية تجديد الترخيص وغيرها من التعديلات التي تخص عمل المحاجر وملاكها.
وأضاف المصدر أنه من المقرر الانتهاء من اللائحة وإصدارها خلال شهر من الآن، للبدء في تنفيذ التعديلات والعمل بها، حيث يتم العمل على جعل قطاع الثروة المعدنية أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن الثروات التعدينية، ما يعد خطوة أساسية لتفعيل توجهات الدولة لتعظيم القيمة المضافة من ثرواتها الطبيعية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وتعمل تعديلات القانون الحالية على الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية وحسن استغلالها، وكذلك الاتجاه نحو تعظيم القيمة المضافة لتلك الموارد الطبيعية بما يدعم الاقتصاد القومي ويسهم بفاعلية في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
وكان مجلس النواب، قد وافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 يوليو الماضي، ونصت التعديلات على أنه في حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون لهيئة الثروة المعدنية الحق في استغلالها إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.