بيعت بثمن بخس.. "القضاء الإداري" يعيد 560 فدانا في زهراء ملوي للدولة
ارض زهراء ملوي
قضت الدائرة "66" أفراد، بمحكمة القضاء الإداري في المنيا، برد مساحة 560 فدانا "أملاك دولة"، والمعروفة بأرض مشروع "زهراء ملوي"، إلى الدولة، ممثلة في المحافظة، صاحبة الشأن والولاية، وإعادة طرحها للمزاد العلني.
قرار المحكمة، صدر بعدما تبين لها أن الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية ببيع تلك المساحة إلى المدعي، بسعر 30 جنيها للمتر، قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، وأن السعر الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.
صدر القرار، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سعد أحمد سيد، نائب رئيس مجلس الدولة، ومحمد فرحان حقيق وكيل مجلس الدولة، في حضور المستشار أحمد شعبان عبد الرحمن مفوض الدولة، وأمانة سر كمال علي معتوق.
وتضمن حكم المحكمة، في الدعوى رقم 132 لسنة 8 قضائية، المقامة ضد كلا من "محافظ المنيا بصفته، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة بصفته"، بقبولها شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي بالمصروفات.
وكان مصطفى عبد الرشيد صادق حسانين، قد تقدم، في 3 فبراير 2004، بمقترح للجهات المعنية، لدراسة إنشاء مشروع مدينة زهراء ملوي، بزمام قرية البرشا وقرى الظهير الصحراوي، ووافق وزير الإدارة المحلية على المشروع بتاريخ 26 مايو 2005، كما وافق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية.
وعقب الموافقات، خاطبت محافظة المنيا، هيئة الآثار، بكتابها الصادر في 12 نوفمبر 2005، بالعرض والفحص والإفادة، فسدد المدعي رسوم المعاينة، لعمل الحفائر اللازمة بمسطح الأرض، ثم قدمت عقب ذلك محافظة المنيا، وجهات رقابية- ومنها هيئة الرقابة الإدارية- ما يفيد بعدم جدية الشركة في تنفيذ المشروع، فأصدرت المحكمة حكمها برد تلك المساحة التي تم تخصيصها وتبلغ 560 فدانا للدولة، ممثلة في محافظة المنيا.
وتبين للمحكمة، أن الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية ببيع تلك المساحة إلى المدعي، بسعر 30 جنيها للمتر، قد تم بالمخالفة لأحكام القانون، وأن السعر الحقيقي أكبر من ذلك بكثير، حسبما ذكرت التقارير الرقابية، وبذلك يكون القرار المطعون فيه بطرح تلك الأرض للمزاد العلني، بناء على توصية هيئة الرقابية الإدارية، قد صدر متسقا، وصحيح حكم القانون.