خبراء قانون: التربح والبطالة وراء انتشار الكافيهات وسط المجمعات السكنية.. وقواعد الأمن والسلامة هى الحل
مقاعد المقاهى تزاحم المواطنين فى الشوارع
أجمع عدد من أساتذة القانون والمحامين على أن الدافع وراء انتشار المطاعم والمقاهى والكافيهات أسفل البنايات السكنية هو غياب الرقابة ورغبة أصحاب العقارات فى الربح بأسرع طريقة، وذلك بتخصيص الأدوار الأرضية للمستأجرين الذين عادة ما يلجأون إلى افتتاحها كمشاريع خدمية وليست إنتاجية، دون الأخذ فى الاعتبار ما تسببه هذه المشاريع من أضرار صحية وبيئية.
ويقول مصطفى أبوعمرو، أستاذ القانون المدنى، وكيل كلية الحقوق بجامعة طنطا، إن انتشار المقاهى ومثيلاتها يهدف فى الأساس لاستقطاب كبار السن والشباب العاطل عن العمل، بعدما انحسر دور المراكز الثقافية والأندية والمراكز الشبابية، الأمر الذى رسخ فى عقلية المستأجرين وأصحاب المشاريع المتوسطة التفكير فى افتتاح المقاهى والكافيهات، خاصة فى المناطق السكنية لتكون ملتقى للسكان بمختلف أعمارهم.
"أبوعمرو": القانون لا يمنع وجود مطاعم وكافيهات تحت العمارات
وفيما يتعلق بقانونية مثل هذه المشاريع فى المناطق السكنية يقول «أبوعمرو» إنه بالنسبة لمحال الطعام أو المقاهى فلا يوجد فى القانون ما يمنع وجودها فى محيط المناطق السكنية أو حتى أسفل العقار، ولكن هناك ضوابط وقواعد سلامة يحددها القانون، ويجب على رئيس الحى والبلدية الالتزام بها وتطبيقها وإجبار ملاك المشاريع أو المستأجرين باتباعها، مشيراً إلى ضرورة توافر مدخنة كبيرة أعلى العقار فى حالة وجود مطعم أو كافيه أسفله، حتى لا يتضرر السكان من الأدخنة المتصاعدة، بالإضافة إلى الاهتمام بفتحات التهوية بالنسبة لمطابخ المطاعم، التى من شأنها تلطيف الجو وإسهامها فى التخلص من الروائح المنبعثة، التى عادة ما يتضرر منها السكان ويشرعون فى الشكوى وشن حملات ضد المطعم أو الكافيه، ويتابع أنه فى حالة عدم توافر هذه الشروط فإن المكان يعتبر مخالفاً لقواعد الأمن والسلامة، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة فى ظل وجود أسطوانات الغاز قد يتسبب فى اندلاع حرائق متسببة فى كثير من الخسائر.
"البيّاع": بعض أصحاب المشاريع يتوسعون دون تصريح ويجورون على ممتلكات عامة
ويقول حاتم البيّاع، المحامى بالنقض، إن مدينة دمياط على سبيل المثال كانت تشتهر قديماً بنمط المشروعات الإنتاجية من خلال الورش وأصحاب الحرف، إلا أن المدينة تحولت مؤخراً إلى خدمية أكثر من كونها إنتاجية، وحلت مكان الورش الكثير من المطاعم والمقاهى والكافيهات التى أخذت فى التوسع والانتشار حتى أصبحت أسفل المنازل ووصلت ضوضاؤها إلى غرف النوم، ويتابع أنه رغم حصول بعض المطاعم أسفل العمارات السكنية على تصريح من الحى، فإن بعض أصحاب هذه المطاعم يقومون بالتوسع دون استخراج تصاريح جديدة للأماكن التى قاموا بضمها، ما ينتج عنه مشادات بين أصحاب المشروع والسكان بسبب الازدحام عند مدخل البناية، وفى كثير من الأحيان تحدث تعديات سافرة على الممتلكات العامة كالأرصفة والحدائق، مشيراً إلى أنه للحد من هذه الظاهرة لا بد أن تدعم الدولة بشكل جاد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للقضاء على ظاهرة البطالة والمرتبطة بشكل مباشر بالمقاهى والكافيهات وزحفها على المجمعات السكنية.
"عبدالراضى": غياب الرقابة السبب
ويقول إيهاب عبدالراضى، محام، إن غياب الرقابة وراء انتشار المقاهى والمطاعم فى المناطق السكنية، فنادراً ما تداهم البلدية هذه المناطق للتأكد من التراخيص، وينصب تركيزها بشكل كبير على المناطق الشعبية، لافتاً إلى أن كثيراً من ملاك هذه المشاريع يلجأون إلى العمل دون تصريح، نظراً لكثرة الإجراءات والمبالغ المالية الكبيرة اللازمة للحصول على ترخيص للمكان، مضيفاً: «أصحاب الأماكن دى بيبقوا مأمنين نفسهم عشان لو حصل مشكلة يمشوا أمورهم بأنهم يدفعوا فلوس للجهة اللى جاية تفتش مقابل إن المكان يفضل شغال زى ما هو».
أما فيما يخص الورش بشكل عام باختلاف نشاطاتها، فإنه يمنع قانونياً إنشاؤها فى المناطق السكنية أو محيطها، ويجب الابتعاد مسافة كافية عن المنطقة، لما يسببه هذا النوع من النشاط التجارى من ضجيج وأصوات صاخبة لا تنقطع طوال النهار، ما يتسبب فى إزعاج السكان، كما يلجأ أصحاب بعض المشروعات إلى استخراج تصريح لمشروع ما وبعد مرور فترة من الوقت يغير نشاطه، الأمر الذى يستلزم محاسبة وغرامة من الجهات الرقابية وهو ما لا يتم تطبيقه.