نواب يطالبون بمواجهة "البغاء" عبر السوشيال ميديا
مجلس النواب
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبة على مرتكبي جرائم الزنا والخيانة الزوجية حال ثبوتها وفقاً للشرع والأدلة القانونية، وإعداد تشريع جديد لمواجهة المتورطين في نشر الفحش عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكد النواب أن زيادة معدلات جرائم الخيانة والزنا داخل المجتمع ترجع إلى أسباب عدة، أبرزها ضعف عقوبة ارتكاب العمل الفاضح، فضلاً عن تنازل كثير من الرجال عن هذا النوع من القضايا للحفاظ على سمعة الأسرة.
وشددوا على أهمية محاربة انتشار "البغاء" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي صفحات مشبوهة عبر "فيس بوك"، لتتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقة مرتكبيها.
كمال أحمد: قانون العقوبات في جرائم الخيانة عفا عليه الزمن
وقال النائب كمال أحمد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن العقوبات الواردة في قانون العقوبات بشأن جرائم الخيانة الزوجية والزنا عفا عليها الزمن، وتحتاج إلى تعديل تشريعي لعلاج الثغرات التي أدت في النهاية إلى انتشار هذا النوع من الجرائم التي تهدد كيان الأسرة والمجتمع.
وأضاف، لـ"الوطن": "من الأمور التي يجب علاجها توحيد العقوبة للمرأة والرجل في ارتكاب العمل الفاضح أو الزنا، خاصة أن الرجل في كثير من الأحيان يكون هو المحرض الأساسي في المسألة، فضلاً عن قيامه في كثير من الأحيان بابتزاز السيدة التي واقَعها".
وأشار إلى أن القانون أعطى الحق للزوج الذي ارتكبت زوجته هذا النوع من الجرائم أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة تكون عليها الدعوى، وله أيضاً أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائياً، وهو أمر يستوجب النقاش، لأنه دون الملاحقة القانونية يصبح الأمر عادياً لدى بعض الأشخاص، ما يدفعهم لتكرار الواقعة.
مصطفى بكري: نحن في حاجة إلى علاج ثغرات قانون العقوبات
وقال النائب مصطفى بكري: "نحن في حاجة إلى علاج الثغرات التي نواجهها في قانون العقوبات، ومن بينها ضعف العقوبة المقررة في جرائم الزنا والخيانة".
وأشار إلى أن تلك التعديلات لا بد أن تشمل محاسبة النساء والرجال حال قيامهم بنشر الفحشاء عبر السوشيال ميديا، لافتاً إلى أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى بحوث ودراسات ميدانية للتعرف على أسباب انتشار هذه الآفة.
وطالبت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، بضرورة إعداد تشريع لمواجهة الفحش وصفحات تجارة الدعارة المنتشرة عبر مواقع التواصل، باعتبارها من وسائل نشر الفحش داخل المجتمع.
وقالت: "هناك فارق بين جرائم الزنا والخيانة الزوجية والتي يشترط فيها عدد من الأمور لتحقق الواقعة، وبين جرائم نشر الرذيلة عبر مواقع التواصل".
وأشارت إلى أن الحالة الأولى لجرائم الزنا والخيانة الزوجية تحتاج إلى تعديل تشريعي، لتشديد العقوبة على مرتكبيها إذا ما تحقق ثبوت الواقعة، خاصة أن إثبات خيانة الزوج تحتاج إلى ثبوت الواقعة في فراش الزوجية.
وقالت: "إن الخطورة الحقيقية التي يواجهها المجتمع حالياً، انتشار جرائم التحريض على البغاء بوسائل مختلفة، والتي تحاول مباحث الإنترنت رصدها، إلا أن انتشارها بات خطراً يداهم المجتمع المصري المعروف بأخلاقه وتمسكه بالتقاليد والأعراف عكس كثيرا من المجتمعات الأوروبية".
وتابعت: "حالياً أصبح تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة والتي تحتوي على محادثات محرمة وشبكات تبادل الزوجات، وتصوير مقاطع فيديو إباحية بين رجل وامرأة عبر الفيس بوك أو الحسابات الشخصية إلى آخره، أمراً يوجب إعداد تشريع لمواجهته وذلك لحماية المجتمع من هذه المفاسد".
وشددت على أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عالج بعض الأمور، وبالأخص ما يتعلق بجريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة واستغلالها، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريداً إلكترونياً أو موقعاً أو حساباً خاصاً بأحد المواطنين.
وأكملت: "إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
يذكر أن عدداً من المواد الواردة في قانون العقوبات تنظم عقوبة الفعل الفاضح، فالمادة رقم 276 من قانون العقوبات المصري، حددت عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 أشهر للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يجري وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائياً.
فيما تنص المادة 278 على أن "كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".
كما يعاقب بالحبس سنتين وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة.
بينما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات "بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، وأي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.