مع اقتراب الانتخابات التكميلية للعمال.. 6 شروط لعضوية مجلس الإدارة
انتخابات العمال - أرشيفية
تُكثف وزارة القوى العاملة حالياً جهودها للإعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات التكميلية لبعض المنظمات النقابية العمالية، والتي لم تجر لها انتخابات في شهر مايو من العام الماضي، وفي هذا الإطار ترصد "الوطن" الشروط اللازمة لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية وفقًا لقانون التنظميات النقابية رقم 213 لسنة 2017.
واشترطت المادة "41" من الباب الخامس من القانون والخاصة بشروط عضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية والتي جاءت كالآتي:
1- أن يكون بالغًا سن الرشد وكامل الأهلية.
2- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي أو شهادة محو الأمية على الأقل.
3- أن يكون عضوًا بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية، ومسددًا اشتراكاته بصفة منتظمة، وللمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للنقابة المعنية.
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
5- ألا يكون من بين الفئات الآتية:
أ- العاملون المختصون، أو المفوضون في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص أيا كان نوعه أو القانون الخاضع له وذلك خلال فترة مباشرتهم هذه السلطات.
ب- العاملون الشاغلين لإحدى الوظائف القيادية في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والعاملين بالقطاع الاستثماري والقطاع المشترك والقطاع التعاوني.
ويستثنى من ذلك شاغلو إحدى الوظائف التكرارية من مستوى وظائف مديري العموم أو الادارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.
ت- رؤساء القطاعات ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين.
ث- ألا يكون عاملاً مؤقتًا أو معاراً أو منتدبًا أو مكلفًا أو مجندًا أو في إجازة خاصة بدون مرتب.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره في الحالتين.
7- ومع عدم الإخلال بنص المادة (40) من هذا القانون يجب أن تتوافر شروط عضوية المنظمة النقابية وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية.
كما تعتبر الأوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.