طوارئ بـ"الزراعة" خلال العيد.. حملات تفتيش وكشف مجاني ورصد التعديات
منفذ بيع لحوم - أرشيفية
أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين وتشديد الرقابة على الأسواق، وطرح منتجات بأسعار مخفضة في منافذها ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وقرر الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، وحدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
وشدد على وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق، لمواجهة الزحام أو أي طوارئ، فضلا عن الحد من تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، والحفاظ على نظافة الحدائق لتبدو في أبهى صورها، وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم.
وأكد وزير الزراعة أنّ هناك تنسيق مع مديريات الأمن في المحافظات، ومرفقي الإسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بالحدائق، تحسبا لأي ظروف، كما تم تدريب العاملين بالحدائق على خطط الطوارئ في الأزمات المختلفة للتعامل معها، مشددا على وجود أفراد الأمن الإداري على مدار الـ24 ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.
وتكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما، خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة المنتجات حفاظا على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف للطوارىء بمديريات الطب البيطري لتلقي أي شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.
وأكد أنّ المجازر تقدم خدمة مجانية في الكشف على الأضاحي وذبحها لضمان سلامة لحومها، مناشدا المواطنين عدم الذبح في الشوارع لعدم تلويث البيئة ومنع انتشار الأمراض.
وأصدر الوزير تعليمات مشددة لقطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشؤون المديريات، برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة، والتعامل معها بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدي وإزالتها في المهد، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والحكم المحلي.
وناشد المواطنين بالإبلاغ فورا حال رصد مخالفات بناء على الأراضي الزراعية أو حتى مظاهر تشوين مواد بناء، محذرا من اللجوء إلى ذلك لأنّه سيتم تطبيق القانون بصرامة بتنفيذ الإزالة في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.